ويتزامن ذلك مع دعوات مقاطعة يقودها الارهابيون المتأسلمون وبعض الأحزاب الصغيرة، في حين يحذّر المرشحون من أية محاولة لتزوير الإرادة الشعبية، وسيعمل على تأمين انتخابات الخميس أكثر من 260 ألف رجل أمن لحماية نحو 23 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت حول البلاد لاختيار رئيسهم القادم.
وعلى صعيد الحملات الانتخابية أعلنت حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيدلى شخصيا بصوته الخميس بعد شكوك حول قدرته على القيام بواجبه الانتخابي، بسبب متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس.
وقال بيان لمديرية حملة بوتفليقة "سيقوم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بإدلاء بصوته في الاستحقاق الانتخابي الخميس الساعة العاشرة صباحا في مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي بالابيار" بأعالي العاصمة الجزائرية.
وبحسب الدستور الجزائري فإن "رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع التالى لانتخابه".
وتشهد الجزائر مرحلة جديدة على طريق الإصلاح بعد حالة الشارع العربي وما يسمي "الربيع العربي" مع خوض عدد من المرشحين المنافسة ضد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد على مدى 15 عاماً (3 ولايات سابقة)، ويبدو كل شيء على ما يرام بالنسبة للمرشحين الستة الذين تغطي لافتاتهم الدعائية شوارع البلد لا سيما العاصمة.. لكن الأمر مختلف بالنسبة لكثير من الناخبين في البلد.
وعلى الرغم من كل شيء لا يواجه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يسعى إلى الفوز بفترة ولاية جديدة تحديا يُذكر من المرشحين المنافسين بفضل دعم الآلة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والجيش وكبار رجال الأعمال، وأصبح في حكم المؤكد أن يفوز بوتقليقة أحد المناضلين في حرب الاستقلال بولاية رابعة بعد أن قاد البلاد على مدى 15 عاما.
وبالنسبة للبعض، فقد تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية معروفة لكثير من الجزائريين، لكن رغم ذلك، فإن ما سيحدث بعد 17 ابريل ستراقبه عن كثب حكومات الغرب التي تعتبر الجزائر شريكة في الحملة على التشدد الإرهابى المتأسلم في شمال أفريقيا.
ولا يزال كثيرون يؤمنون بقدرة بوتفليقة على منح الجزائر مزيدا من الاستقرار والسلام والثراء.
ومن هؤلاء من أعرب عن تأييده على اعتبار أنه الرئيس الوحيد الذي يرون أن بوسعه إدارة دفة البلد، وغاب بوتفليقة الذي أنهكته الإصابة بجلطة العام الماضي عن الحملة الانتخابية التي أدارها آخرون نيابة عنه.
ويقول منافسوه وناخبون آخرون أنه ضعيف لدرجة لا تؤهله لإدارة شؤون البلد. وتقول أحزاب عديدة إنها تقاطع نظاما انتخابيا يرون انه فاسد ويرجح كفة بوتفليقة الذي فاز بنحو 90 بالمئة من الأصوات في انتخابات عام 2004 و85 بالمئة في انتخابات 2009.ومازال بوسع الجزائر، التي تبلغ احتياطياتها الخارجية نحو 200 مليار دولار أن تزيد الانفاق بما يخفف من حدة التوترات الاجتماعية مثلما فعل بوتفليقة عام 2011 لتحاشي امتداد موجة الربيع العربي إلى بلاده.
ويعد نقص الوحدات السكنية، والبطالة والمشاكل السياسية مزيجا قابلا للاشتعال. لكن الاحتجاجات في الجزائر تميل للتركيز على مشاكل المجتمعات المحلية، وفي عام 2011 زادت الجزائر الانفاق في ميزانيتها بنسبة 25 % مع التركيز على زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام، وذلك في أعقاب أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المقرر أن يصل الإنفاق العام في 2014 إلى 98 مليار دولار بزيادة 11.3% عن العام الماضي.
ويوجه جانب كبير من الإنفاق لدعم أسعار السلع والخدمات، فيما يزيد الدعم في 2014 بمبلغ 1.35 مليار دولار ليصل إلى 22 مليار دولار. ويمثل الإنفاق على السلع الغذائية الأساسية 12.8% من إجمالي الإنفاق، ويتيح أحد برامج الدولة قروضا للشباب لبدء مشروعاتهم كأحد الوسائل لمكافحة البطالة بين الشباب.
ويفيد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أن الجزائر عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط العالمية في الأجل الطويل. لكن رئيس الوزراء السابق سلال قال إن الحكومة تتوقع أن تبقى أسعار النفط أعلى من 75 دولارا للبرميل في الأعوام القليلة المقبلة على الأقل، وأضاف:"نحن لا نهدر أموالنا. ونساعد شبابنا. وسنواصل ذلك في المستقبل. سنواصل مساعدتهم على بدء مشروعاتهم".
وتتضمن شروط جولة عروض التنقيب الجديدة العام الجاري، خيارات تشمل الغاز الصخري وهو ما قد يفتح الباب لزيادة الانتاج. لكن الشركات قلقة بسبب التكاليف والأمن بعد الهجوم الذي وقع العام الماضي على محطة للغاز وقتل فيه 40 عاملا.
وفي الوقت الراهن لا يتوقع الدبلوماسيون والمحللون تغيرا يذكر ما لم تواجه الجزائر مشاحنات سياسية، وأزمة اقتصادية، ومعارضة أكثر فاعلية في آن واحد، وقال دبلوماسي:"الجزائريون لا يتطلعون فعلا إلى تغيير شامل بل يتطلعون فقط لمزيد من حرية التعبير عن الرأي".
فحتى إبداء مشاعر الإحباط علانية بسبب التغيير السياسي والاقتصادي على ندرته يبلور المشاكل، التي تواجهها قيادات المعارضة الجزائرية في مواجهة بوتفليقة، وفي أحد شوارع العاصمة نظم عشرات من المحتجين اعتصاما ورددوا هتافات تطالب بعدم انتخاب بوتفليقة، وتحدوا حظرا على الاحتجاجات في العاصمة.
أحاط رجال الشرطة، والأمن السري بأعضاء الحركة الجديدة، التي يطلق عليها "بركات"، وهي كلمة باللهجة المحلية تعني "كفى"، وهم يرفعون اللافتات ويرددون أناشيد، ويلقون خطبا بينما كان المارة يمضون في طريقهم والسائقون يحدقون فيهم باستغراب بل وهتف أحدهم:"تحيا جبهة التحرير الوطني".
وبعد أن كانت الشرطة تحتجزهم في البداية، سمحت لهم أخيرا بتنظيم مظاهراتهم لكن أعدادهم لم تتجاوز قط 100 في العاصمة الجزائرية.
ويقول زعماء المعارضة أن الوقت حان لجيل بوتفليقة أن يترك الساحة لغيره. لكنهم منقسمون ويفتقرون إلى ما يجذب الجماهير إليهم. ولا يبالي جيل الشباب بالسياسة ويشعر بالانفصال عن جيل القادة المخضرمين.
إرسال تعليق