وذكرت وسائل اعلام كويتية، الاثنين 13 يونيو2016، أن السجال بدأ بين النائبين علي الخميس وحمدان العازمي، على خلفية اعتراض الأخير المتكرر على قانون "البلدية" ثم تطور إلى شجار تدخل النواب لفضه، حيث قذف العازمي النائب الخميس بكتاب "الدستور" الذي أخطأه وأصاب النائب الحويلة.
بعد ذلك تدخل النائب سلطان اللغيصم لتهدئة النائب العازمي الذي لم يعجبه ذلك فرماه بـ"العقال"، فرد عليه النائب اللغيصم بـ "النعال"، فقام الرئيس الغانم وأمر حرس المجلس بإخلاء القاعة ورفع الجلسة.
وجاءت نتيجة التصويت على قانون بلدية الكويت بموافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا وامتناع عضوين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون في شأن تعديل أحكام قانون البلدية أن التعديلات على القانون جاءت لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين.
وقالت إن تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وإدراج ذات النشاط في اختصاصات جهات أخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة.
ولفتت إلى «ظهور تداخل في القرارات وأسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما أدى إلى تأخر كبير في إنجاز المعاملات الأمر الذي استتبع وجوب إيجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى».
وذكرت أن هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الأخرى وتحقيق مزيد من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام».
ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت أحكام القانون في أربعة أبواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة الثانية بحيث تكون بعد التعديل «بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير».
فيما نصت المادة (3) على رؤية بلدية الكويت باعتبارها تهدف إلى رسم السياسة العمرانية وإبراز الطابع الحكومي.
ووافق المجلس على تعديل البند الأول في المادة الرابعة حيث نصت على أن «يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم»، كما نصت ذات المادة على قصر اشتراط المؤهل الجامعي على الأعضاء المعينين فقط دون المنتخبين.
إرسال تعليق