نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” ارقام وتفاصيل عن خسائر الجيش السعودي في حرب اليمن حيث بلغت الخسائر كالتالي:
2000 قتيل
4850 جريح
تدميرأو تعطيل 450 دبابة ومدرعة
4 أباتشي
طائرة ف-15، وتدمير واصابة 3 زوارق، بالإضافة الى 200 مليار ريال، اما التكلفة اليومية فبلغت 750 مليون ريال وتشمل ذخائر وقطع غيار وإعاشة وتموين هذه التكلفة التي وصلت في 9 أشهر إلى ٢٠٠ مليار ريال لا تشمل صفقات الدفاع الاخيرة.
وجدد “مجتهد” اتهامه لولي ولي العهد السعودي بالفساد مشيراً الى ان “بن سلمان صار يستنفع بالحرب من خلال صفقات الذخيرة وقطع الغيار والإعاشة والتعويض عن الآليات والزوارق والطائرات”.
الاعلام السعودي الداعم للعدوان أطلق من اليوم الاول حملة تبرر الحرب، بأنها معركة «الدفاع عن الاماكن المقدسة»، وحماية «الحرمين الشرفين». وتم تصوير اليمن على أنه المعتدي، وأن «أنصار الله» انقلابيون وخارجون عن القانون والشرعية. وأنفقت السعودية الكثير في مصلحة ادّعائها في تسويغ شرعيتها المزعومة في هذا العدوان. القيادة اليمنية انتبهت إلى هذه السياسة، وعملت على احتواء المخطط، وأفقدته فعاليته من خلال الصبر والصمود والعمل على فضح أهدافه. وبالفعل نجح اليمن، بنسبة عالية، بدليل أن دولاً فاعلة مثل باكستان رفضت المشاركة الى جانب حليفتها التاريخية «السعودية»، ودولاً أخرى أعلنت المشاركة في التحالف، لكنها سرعان ما تراجعت وأخذت مسافة عن السعودية مثل مصر التي تقتصر مشاركتها حالياً على حماية باب المندب، وكذلك فعلت المغرب.
بعد شهور من بدء العدوان، تبيّن أن السعودية وحلفاءها فشلوا في إسقاط اليمن وإخضاعه. وهذا ما سمح للمسار السياسي بالانطلاق. وتولت سلطنة عمان دور الوسيط، وجرى البحث عن صيغ توقف آلة القتل السعودية مع الحفاظ على ماء الوجه الخليجي. بداية طرح على أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الانسحاب من عدن. أبدى وفد صنعاء المرونة. لكن الإشكالية انحصرت في اسم الجهة التي ستتولى الامن بعد انسحاب الجيش واللجان الشعبية، سيما أن الخشية متعاظمة من تنامي تنظيم القاعدة وداعش.
أمام إصرار الغزاة، كان لا بد للقيادة اليمنية من أن تعلن موقفاً واضحاً يجبر العدوان على إعادة النظر في خياراته، وإلزامه بالعودة الى المسار السياسي، فأعلن زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الخيارات الاستراتيجية، بعد أن كانت العمليات العسكرية على الحدود اليمنية السعودية مقتصرة على رجال القبائل. وبعدها انطلق الجيش واللجان الشعبية بقيادة العمليات العسكرية على حدود البلدين.
في الاسابيع الاولى، تقدم الجيش واللجان عدة كيلومترات داخل الاراضي السعودية. وكان التقدم كافياً لتحريك المسار السياسي. نقلت طائرة سلطان عمان وفد صنعاء الى مسقط لتبدأ جولات من المفاوضات. ولكن هذه المرة بحضور عدد من الدول والجهات (الولايات المتحدة، بريطانيا، سلطنة عمان، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة والسعودية)، فطُرح تحييد صعدة من قبل العدوان مقابل انسحاب الجيش واللجان الشعبية الى الحدود، فرُفض الطرح بالمطلق من قبل وفد صنعاء.
أعطيت السعودية مهلة جديدة، علّها تستطيع تحقيق إنجاز عسكري يكسبها أي ورقة تضعها على طاولة المفاوضات، فأعاد التحالف الكرة من خلال تجهيز حملات عسكرية على محافظتي مأرب وتعز. ومرة جديدة فشل الغزاة في تحقيق أي تقدم عسكري. وعلى العكس، نجح الجيش واللجان في التقدم أكثر في عمق المناطق السعودية الجنوبية. وتمت السيطرة على الشريجة الواقعة في لحج الجنوبية. وفي معركة الحدود، سقطت مدينتا الخوبة والربوعة في محافظة جيزان.
في المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي، تبيّن أن دول ما يسمى «التحالف» تعبت من استمرار عدوانها («الأخبار» في عدد 30/11/2015)، وأنها تبحث عن مخرج يمدّ لها طوق النجاة. وقد طرح من قبل وسطاء إقليميين ودوليين انسحاب متزامن للجيش اليمني الى الحدود، مقابل انسحاب دول ما يسمى «التحالف» من الاراضي اليمنية، خصوصاً الجنوب، مع وقف إطلاق النار من قبل العدوان من جهة، ووقف إطلاق نار على المستوى الداخلي اليمني، على أن ترحّل المشكلة اليمنية الداخلية الى مفاوضات جنيف.
غير أن آل سعود وحلفاءهم يرزحون تحت عبء السقوف العالية والاهداف التي يستحيل تحقيقها. ودخلت صراعات الاجنحة داخل الاسرة الحاكمة في صلب العدوان. وبعد مضيّ تسعة أشهر على بدء العدوان، سقطت المبررات التي استخدمها التحالف الخليجي وضعفت أدواته، وفقد القدرة على مخاطبة الرأي العام، حتى أن حلفاءهم الغربيين أصبحوا عاجزين عن تغطية جرائمهم والمجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين اليمنيين، بل أصبح كثير من الكتّاب والصحف الكبرى يوجّهون اللوم إلى الحكومات الغربية ويحرّضونها على فك الارتباط بآل سعود.
وإزاء التعثر المستمر في المفاوضات، ولجوء دول العدوان الى تغطية سيطرة «القاعدة» على مناطق الجنوب، بهدف دفعه الى مواجهة «أنصار الله»، وجدت القيادة اليمنية أن استمرار التواصل السياسي مع الوسطاء الاقليميين والأمميين ليس كافياً، وأن دول العدوان، ولا سيما السعودية، تستدرج نفسها الى مزيد من المتاعب. وهذا ما يحتّم تفعيل الخطط العسكرية، سواء المتعلق منها بتحصين الجبهة الداخلية، أو تلك التي تتعلق بالخيارات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أنجز الجيش واللجان الشعبية خلال الايام القليلة الماضية عملية التوغل الشاملة، التي أتاحت لهذه القوات الإشراف المباشر على مدينة نجران وعلى مناطق واسعة في عسير وجيزان. وحتى مساء أمس، كانت الجاهزية قد اكتملت، لتنفيذ خطة السيطرة على مدينة نجران، وهي خطوة مكتملة عسكرياً، بعدما فرّت غالبية القوات السعودية من المنطقة، حيث أخلت جميع المواقع القريبة، بما فيها المواقع التي كانت محصّنة بقوة. وقد أفادت مصادر من المنطقة بأن وحدات من الحرس الوطني السعودي تسيّر دوريات في كل المنطقة الجنوبية لاعتقال الجنود الفارين، بينما لم يُصر الى إنقاذ أي سيارة عسكرية أو مؤللة أو دبابة من جميع المواقع.
وسط هذه الاحداث، لوحظ أن عملية النزوح لسكان تلك المنطقة قد توسعت وتكثفت خلال اليومين الماضيين، وشوهدت قوافل من السيارات التي تضم العائلات وهي تتجه شمالاً، مقابل استقدام الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات إضافية ونشرها داخل الاراضي السعودية الجنوبية.
بعد شهور من بدء العدوان، تبيّن أن السعودية وحلفاءها فشلوا في إسقاط اليمن وإخضاعه. وهذا ما سمح للمسار السياسي بالانطلاق. وتولت سلطنة عمان دور الوسيط، وجرى البحث عن صيغ توقف آلة القتل السعودية مع الحفاظ على ماء الوجه الخليجي. بداية طرح على أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الانسحاب من عدن. أبدى وفد صنعاء المرونة. لكن الإشكالية انحصرت في اسم الجهة التي ستتولى الامن بعد انسحاب الجيش واللجان الشعبية، سيما أن الخشية متعاظمة من تنامي تنظيم القاعدة وداعش.
أمام إصرار الغزاة، كان لا بد للقيادة اليمنية من أن تعلن موقفاً واضحاً يجبر العدوان على إعادة النظر في خياراته، وإلزامه بالعودة الى المسار السياسي، فأعلن زعيم أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الخيارات الاستراتيجية، بعد أن كانت العمليات العسكرية على الحدود اليمنية السعودية مقتصرة على رجال القبائل. وبعدها انطلق الجيش واللجان الشعبية بقيادة العمليات العسكرية على حدود البلدين.
في الاسابيع الاولى، تقدم الجيش واللجان عدة كيلومترات داخل الاراضي السعودية. وكان التقدم كافياً لتحريك المسار السياسي. نقلت طائرة سلطان عمان وفد صنعاء الى مسقط لتبدأ جولات من المفاوضات. ولكن هذه المرة بحضور عدد من الدول والجهات (الولايات المتحدة، بريطانيا، سلطنة عمان، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة والسعودية)، فطُرح تحييد صعدة من قبل العدوان مقابل انسحاب الجيش واللجان الشعبية الى الحدود، فرُفض الطرح بالمطلق من قبل وفد صنعاء.
أعطيت السعودية مهلة جديدة، علّها تستطيع تحقيق إنجاز عسكري يكسبها أي ورقة تضعها على طاولة المفاوضات، فأعاد التحالف الكرة من خلال تجهيز حملات عسكرية على محافظتي مأرب وتعز. ومرة جديدة فشل الغزاة في تحقيق أي تقدم عسكري. وعلى العكس، نجح الجيش واللجان في التقدم أكثر في عمق المناطق السعودية الجنوبية. وتمت السيطرة على الشريجة الواقعة في لحج الجنوبية. وفي معركة الحدود، سقطت مدينتا الخوبة والربوعة في محافظة جيزان.
في المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي، تبيّن أن دول ما يسمى «التحالف» تعبت من استمرار عدوانها («الأخبار» في عدد 30/11/2015)، وأنها تبحث عن مخرج يمدّ لها طوق النجاة. وقد طرح من قبل وسطاء إقليميين ودوليين انسحاب متزامن للجيش اليمني الى الحدود، مقابل انسحاب دول ما يسمى «التحالف» من الاراضي اليمنية، خصوصاً الجنوب، مع وقف إطلاق النار من قبل العدوان من جهة، ووقف إطلاق نار على المستوى الداخلي اليمني، على أن ترحّل المشكلة اليمنية الداخلية الى مفاوضات جنيف.
غير أن آل سعود وحلفاءهم يرزحون تحت عبء السقوف العالية والاهداف التي يستحيل تحقيقها. ودخلت صراعات الاجنحة داخل الاسرة الحاكمة في صلب العدوان. وبعد مضيّ تسعة أشهر على بدء العدوان، سقطت المبررات التي استخدمها التحالف الخليجي وضعفت أدواته، وفقد القدرة على مخاطبة الرأي العام، حتى أن حلفاءهم الغربيين أصبحوا عاجزين عن تغطية جرائمهم والمجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين اليمنيين، بل أصبح كثير من الكتّاب والصحف الكبرى يوجّهون اللوم إلى الحكومات الغربية ويحرّضونها على فك الارتباط بآل سعود.
وإزاء التعثر المستمر في المفاوضات، ولجوء دول العدوان الى تغطية سيطرة «القاعدة» على مناطق الجنوب، بهدف دفعه الى مواجهة «أنصار الله»، وجدت القيادة اليمنية أن استمرار التواصل السياسي مع الوسطاء الاقليميين والأمميين ليس كافياً، وأن دول العدوان، ولا سيما السعودية، تستدرج نفسها الى مزيد من المتاعب. وهذا ما يحتّم تفعيل الخطط العسكرية، سواء المتعلق منها بتحصين الجبهة الداخلية، أو تلك التي تتعلق بالخيارات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أنجز الجيش واللجان الشعبية خلال الايام القليلة الماضية عملية التوغل الشاملة، التي أتاحت لهذه القوات الإشراف المباشر على مدينة نجران وعلى مناطق واسعة في عسير وجيزان. وحتى مساء أمس، كانت الجاهزية قد اكتملت، لتنفيذ خطة السيطرة على مدينة نجران، وهي خطوة مكتملة عسكرياً، بعدما فرّت غالبية القوات السعودية من المنطقة، حيث أخلت جميع المواقع القريبة، بما فيها المواقع التي كانت محصّنة بقوة. وقد أفادت مصادر من المنطقة بأن وحدات من الحرس الوطني السعودي تسيّر دوريات في كل المنطقة الجنوبية لاعتقال الجنود الفارين، بينما لم يُصر الى إنقاذ أي سيارة عسكرية أو مؤللة أو دبابة من جميع المواقع.
وسط هذه الاحداث، لوحظ أن عملية النزوح لسكان تلك المنطقة قد توسعت وتكثفت خلال اليومين الماضيين، وشوهدت قوافل من السيارات التي تضم العائلات وهي تتجه شمالاً، مقابل استقدام الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات إضافية ونشرها داخل الاراضي السعودية الجنوبية.
إرسال تعليق