ولاحظ محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج في كلمة خلال مناقشة موازنة المديرية الاربعاء "ارتفاعا في ظاهرة الاكتظاظ بمعظم السجون حيث تصل في البعض منها الى 300%، بفعل الارتفاع المتواصل للسجناء الذين وصل عددهم الى 74759 الفا خلال ايلول/سبتمبر 2015".
وبحسب التامك فإن دراسة أجرتها مديريته "مكنت من استشراف الحاجيات المستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وطاقتها الاستيعابية، وذلك على أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم المرتكبة بمختلف أقاليم ومدن المملكة".
وقد سجلت هذه الدراسة حسب المصدر نفسه "ارتفاع عدد السجناء الملاحقين في جرائم خطيرة تمس بالامن العام، واستمرار اشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40,8% من مجموع المساجين".
وطالب التامك الحكومة ب200 مليون درهم اضافية (قرابة 19 مليون يورو) كلفة تغذية السجناء.
ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب المندوب العام رفع عددها من 78 حاليا الى 90 بحلول سنة 2020.
وبحسب مشروع موازنة 2016 الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان البرلمانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و400 مليون درهم (130 مليون يورو).
كما ادرجت الحكومة مشاريع استبدال السجون القديمة والمتهالكة.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى في تقرير حول اوضاع السجون بتجنب الاعتقال الاحتياطي وتعويض عقوبة السجن باخرى بديلة لتخفيف الاكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء.
إرسال تعليق