ومنذ الحصيلة التي اعلنتها السلطات السعودية في 26 سبتمبر، بعد يومين من المأساة، والتي اكدت مقتل 769 شخصا على الاقل، لم تصدر الرياض اي حصيلة او ارقاما اخرى لعدد القتلى والمصابين والمفقودين.
ولكن بالمقارنة مع الحصيلة الرسمية السعودية، فان الحصيلة التي جمعت استنادا الى الارقام التي اعلنتها الدول التي فقدت مواطنين لها في الكارثة تشكل اكثر من ضعف ما اعلنته الحكومة السعودية.
كذلك، فان حجاجا كثيرين لا يزالون مفقودين.
وتتجاوز هذه الحصيلة نظيرتها الناتجة من حادث التدافع الذي حصل في نفق منى في 2 يوليو 1990 واسفر عن 1426 قتيلا بين الحجاج الآسيويين بشكل خاص.
ورفعت أسر عشرات الحجاج المغاربة دعوى قضائية ضد الدولة السعودية بعد حادث التدافع في مشعر منى بمكة المكرمة، الذي أودى بحياة 19 حاجا مغربيا وعدد من المفقودين والجرحي.
ولجأت أسر الضحايا إلى مكتب فرنسي معروف يضم أشهر المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية في المحاكم الدولية، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل بحادث تدافع الحجاج في منى ومحاسبة المسؤولين عنه.
وحسب مصدر «المساء»، فإن تنسيقية تضم أمازيغيين تطرق أبواب أسر أخرى لضحايا الحج للمشاركة في اللجوء إلى القضاء الدولي والمطالبة بتعويضات عن حادث فقدان ذويهم في فاجعة منى.
وجاء تكليف المكتب الفرنسي المعروف بعد أن أجمعت معلومات الحجاج المغاربة على أن أسباب حادث التدافع في مشعر منى بمكة يعود إلى طريقة إدارة السعودية لشؤون الحج، وانتقدت أسر الضحايا المغاربة السلطات السعودية بسبب عدم توفير إجراءات السلامة المناسبة، محملة إياها المسؤولية عن الحادث المؤسف، الذي تجمع عائلات انتدبت محامين فرنسيين أن سببه سوء الإدارة والتصرفات غير المناسبة التي تسببت في الكارثة.
وتلقى مكتب المحاماة الفرنسي اتصالات هاتفية من أسر حجاج مغاربة يخبرونهم بموضوع الدعوى، التي قبلها بصدر رحب، حيث سيباشر الإجراءات القانونية لرفع الشكاية خلال الأسبوع الجاري.
إرسال تعليق