وبنظرة سريعة للسير الذاتية للوزراء الجدد، وفقاً لصحيفة سبق السعودية، يتأكد لنا نجاحاتهم في إدارة العديد من شركات القطاع الخاص، وهو ما يُنتظر أن يساهم في ضخ فكر هذا القطاع المرتكز على الإنتاجية واحترام الوقت، والوصول لكل مكاسب ممكنة، وهو ما سيسعى لتنفيذه الوزراء الجدد في حقائبهم الوزارية.
وزير الصحة.. خبرة مصرفية عريقة
يُعَدّ وزير الصحة الجديد أحمد الخطيب ذو الخمسين عاماً، أحد القيادات المصرفية المرموقة، والتي سجّلت نجاحات باهرة في عدة بنوك محلية، ويُنتظر أن ينقل نجاحاته الإدارية لوزارة الصحة ذات الميزانيات الضخمة، والتي تحتاج لإداري فطن يصحح أوضاعها ويعالج سلبياتها.
فالوزير الجديد أحمد الخطيب، التحق ببنك الرياض عام 1992م، وعَمِلَ على تأسيس إدارة استثمارات العملاء، وعَمِلَ في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماً، كما التحق ببنك "ساب" في عام 2003م، وشارك في تأسيس المصرفية الإسلامية (أمانة)، بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الخاصة مديراً عاماً.
وفي عام 2006م، أسس شركة "جدوى" للاستثمار، والتحق بديوان ولي العهد مستشاراً، وعمِل مستشاراً لوزير الدفاع ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل مستشاراً في الديوان الملكي.
وزير الزراعة ونجاحات المراعي
أما في الحقيبة الزراعية؛ فكان اختيار عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة، أشبه ما يكون بـ"ضربة المعلم"؛ فـ"الفضلي" عمِل لفترة طويلة مديراً تنفيذياً لمجموعة المراعي الشهيرة، وحقق برفقتها العديد من النجاحات التي يتطلع الجميع أن يواصلها خلال قيادة الدفة الزراعية السعودية.
وزير التعليم.. أشهر المديرين التنفيذيين
ولعل الحقيبة الأثقل والخاصة بالتعليم، والتي باتت وزارتين في وزارة واحدة، بعد دمج "التعليم العالي" مع وزارة التربية والتعليم، حيث وقع الاختيار على أحد أشهر المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، وهو الدكتور عزام الدخيل، والذي تنقّل بين العديد من الشركات خلال فترة خبرته العملية، التي بلغت ٣٣ عاماً، بدأ العمل في القطاع الخاص نائباً لرئيس شركة "نافا" من 1991 إلى 1999، وتولى منصب نائب الرئيس في مجموعة "سكاب"، والتي تُعتبر إحدى أكبر المجموعات في قطاع الأعمال في السعودية خلال الفترة من 1999 إلى 2003م، ثم عُيّن مديراً عاماً للشركة السعودية للتوزيع، وهي إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والنشر.
ثم عُيّن رئيساً تنفيذياً للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، في عام 2008م، ثم صدر قرار بتعيينه عضواً منتدباً للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حتى إبريل ٢٠١٤م.
وزير الشؤون الاجتماعية.. تجربة تجارية ثرية
كان الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية الجديد، من ضمن خبراء القطاع الخاص الذين وقع عليهم الاختيار ليقودوا دفة الحقائب الوزارية خلال المرحلة المقبلة.
وقد تنقّل الدكتور "القصبي" في العديد من المناصب في القطاعين الحكومي والخاص،؛ ففي مطلع حياته وَلَج للقطاع الخاص، وعمل مديراً عاماً للمشاريع، ثم مديراً عاماً في مؤسسة "كرا" ١٢ عاماً، ثم حطّت ركابه في بيت التجار، وعمل في وظيفة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة ١٤١٨هـ، وتولى رئاسة العديد من اللجان في القطاع الخاص؛ حتى تم تعيينه مستشاراً في ديوان ولي العهد عام ١٤٣١هـ، ثم مديراً للشؤون الخاصة في ديوان ولي العهد.
وزير الإعلام .. ابن الصحافة الشاب
تولى الحقيبة الإعلامية، الدكتور الشاب عادل الطريفي خريج شركة "الأبحاث والنشر" الشهيرة، التي تمتلك مجموعة من أبرز الصحف السعودية، وتنقّل بينها "الطريفي"، وحقق العديد من النجاحات المهنية؛ فمنذ أن تم تعيينه نائباً لرئيس تحرير "الشرق الأوسط" في يوليو 2012، مع توليه رئاسة تحرير "المجلة"، وهو يعمل جاهداً لتطوير الصحف المشرف عليها، ونجح بفكره الشاب في تحقيق العديد من طموحاته، قبل أن يُعَيّن رئيساً لتحرير صحيفة الشرق الأوسط، ثم مديراً عاماً لقناة "العربية".
وزير الخدمة المدنية.. حيوية المؤسسات
حقيبة الخدمة المدنية، والتي تُهِمّ ملايين السعوديين ممن يعملون في القطاعات الحكومية، تم إسنادها إلى خالد بن عبدالله العرج، المولود عام 1958م، والحاصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة.
"العرج" لم يكتفِ بخبراته الحكومية؛ بل عَمِلَ عضو مجلس إدارة وعضواً مؤسساً في العديد من الشركات الخاصة، وسيسعى بقوة لغرس حيوية القطاع الخاص في آليات العمل الحكومي.
حقيبة الاتصالات.. خبرة أكاديمية هائلة
تولى مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، الذي تنوّعت خبراته بين العمل الأكاديمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومهام قيادية، كان آخرها: رئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية في المملكة بمرتبة وزير في عام 2007.
كما عمِل في الفترة من 2003م حتى 2007م محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي الفترة 1990 إلى 2003م في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كنائب للرئيس لمعاهد البحوث.
ولعل ما يميّز الدكتور "السويل"، مشاركته في عضوية العديد من مجالس إدارات المؤسسات والشركات؛ منها مجلس إدارة "أرامكو" السعودية منذ 2001م ، ومساهمته في وضع سياساته ومراقبة أدائه وفق صلاحيات مجالس الإدارات، وهو ما أكسبه خبرات إدارية واسعة النطاق، وتشرّب خلالها آليات العمل في القطاع الخاص وحِرَفِيّته ودقته الشديدة، والتي ينتظر تطبيقها خلال إدارته للوزارة.
وزير الدولة "آل الشيخ".. تجارب قانونية واسعة
لم يكن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص حكراً على الوزارات الخدمية فقط؛ بل جاء تعيين محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزيراً للدولة، وهو الذي يملك خبرات قانونية كبيرة في القطاع الخاص.
فوزير الدولة الجديد والذي كان آخر مهامه رئاسة مجلس هيئة السوق المالي لعامين، بدأ حياته العملية في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م، ثم عَمِلَ في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م، وفي عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م، وفي شهر سبتمبر عام 2012م عُيّن عضواً لمجلس إدارة تنفيذي، وممثلاً للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.
البلديات.. وخبرة هيئة تطوير الرياض
لم يكن اختيار الدكتور عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية؛ إلا بسبب خبراته الكبيرة التي قضاها في هيئة تطوير الرياض، وتدرّجه حتى وصوله مديراً لقطاع المشاريع في الهيئة، ومساهمته في إنجاز العديد من المشروعات في العاصمة السعودية.
ومع أن الدكتور "آل الشيخ" لا يحبذ الظهور كثيراً؛ إلا أن مَن عمل معه يعرف صرامته في تطبيق النظام، وحرصه على عامل الوقت، وهو ما سيساعد في تطوير منظومة العمل داخل الشؤون البلدية والقروية.
وزير الدولة "الجبري".. خبرات واسعة في القطاع الأمني
وبرغم عدم ارتباط وزير الدولة الجديد الدكتور سعد بن خالد الجبري بالقطاع الخاص؛ فإنه يحمل مؤهلات عالية؛ حيث حصل على شهادة الدكتوراه من قسم الذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة عام 1418هـ.
وعمل الدكتور "الجبري" في كلية الملك فهد الأمنية، ثم انتقل إلى وزارة الداخلية؛ حيث شَغَل عدة مناصب؛ من بينها مدير إدارة شؤون الضباط والأفراد بوزارة الداخلية، ومستشاراً أمنياً، تدرج بالرتب العسكرية حتى رتبة لواء، ثم عُيّن بالمرتبة الممتازة؛ اعتباراً من عام 1431هـ.
وزير العدل.. طاقة شابة لتطوير القضاء
برغم أن الدكتور وليد الصمعاني المولود عام 1398هـ، لم يسبق له العمل في القطاع الخاص؛ فإن التحاقه -منذ بداية عمله القضائي- بديوان المظالم قبل ١٥ عاماً يعطي شعوراً بأنه سيكون مكملاً لباقي زملائه الوزراء، ممن اكتسبوا ميزات القطاع الخاص؛ خصوصاً أن ديوان المظالم يُعَدّ أكثر الدوائر القضائية انضباطاً وسرعة في إصدار الأحكام.
حصل الدكتور "الصمعاني" على درجة بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ، ورُشّح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية, كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء- شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وعلى درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء- شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
والتحق بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 1422هـ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات، وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
إرسال تعليق