وبيّنت الإحصائية أن أكثر حالات طلاق للقطريات وقعت في الريان أيضًا بنسبة 50,8% من إجمالي إشهادات طلاق القطريات في الدولة، تليها الدوحة بنسبة 31,7%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 6%، فبلدية الوكرة بنسبة 4,7% ثم بقية البلديات (الخور، الشمال ، الظعاين) بنسبة 3,9%، وبلغت نسبة المطلقات القطريات خارج الدولة 2,9%، فيما تركزت حالات طلاق غير القطريات بالدرجة الرئيسية في بلدية الدوحة، حيث شكلت ما نسبته 51,8% من إجمالي إشهادات الطلاق لغير القطريات، تليها بلدية الريان بنسبة 33,3%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 5,8% فبلدية أم صلال بنسبة 4,4%، ثم بقية البلديات (الخور، الشمال، الظعاين) بنسبة 2,2%.
جاء ذلك في تحليل إحصائي كان ثمرة جهود بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، ركز على بيانات إحصائية للعام 2011م، وتضمنت هذه البيانات أحداث الطلاق التي تمت وسجلت في قطر وحالات الطلاق التي تمت خارج البلاد.
وتناول التقرير ظاهرة الطلاق من خلال مؤشرات تتعلق بمعدلات الطلاق والعوامل المؤدية له في المجتمع القطري، كمدة الحياة الزوجية وعمر الزوجين ومستواهما التعليمي وتعدد الزوجات، حيث شهد المجتمع القطري انخفاض حالات الطلاق في العام2011م، حيث بلغت 745 حالة بين القطريين، بانخفاض بنسبة 8% عن العام 2010م.
وحسب معدل الطلاق العام لكل ألف من السكان القطريين تنخفض معدلات الطلاق للمواطنين القطريين لكل ألف من السكان خلال الفترة 2002 - 2005 حيث انخفض للنساء القطريات من 9,8 في عام 2002 إلى 7,4 في عام 2005، بينما عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 8,7 عام 2011، وبالنسبة للرجال القطريين انخفضت أيضًا معدلات الطلاق خلال الفترة 2002 - 2005 من 11,2 للرجال القطريين في عام 2002 إلى 8,5 في عام 2005، بينما ارتفعت النسبة مرة أخرى لتصل إلى 10 حالات عام 2011.
وأوضح التحليل الإحصائي تطور ظاهرتي الزواج والطلاق بمكوناتهما المختلفة كمعدلات الزواج والطلاق ومتوسط العمر عند أول زواج، وكذلك خصائص الزواج والطلاق خلال عام 2011 م، للتعرف على العوامل التي تؤخرالزواج أو تشجع عليه، والعوامل المؤثرة في معدلات الطلاق وانعكاسها على التماسك الأسري.
وفيما يتعلق بإشهادات الطلاق بحسب جنسية ومكان إقامة الزوج، لوحظ أن أكثر حالات طلاق القطريين قد حصلت في بلدية الريان بنسبة 51,7%، تليها بلدية الدوحة بنسبة 31,8%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 6,6%، فبلدية الوكرة بنسبة 5,6%، ثم بقية البلديات (الخور، الشمال ، الظعاين) بنسبة 2,1%، أما بالنسبة لحالات طلاق غير القطريين، فتركز أغلبها في بلدية الدوحة بنسبة 54,8%، تليها بلدية الريان بنسبة 28,5%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 4,2%، فبلدية أم صلال بنسبة 2,8%، ثم بلديتي الخور والظعاين بنسبة 1,4%، ولم تسجل أي حالة طلاق للأزواج غير القطريين المقيمين في بلدية الشمال.
وأظهرت النتائج ارتفاعًا في نسب الطلاق الرجعي، وطلاق البينونة الصغرى، حيث بلغت النسب 48,7% و42,5% على التوالي.
وأيضًا تشير النتائج إلى انخفاض طلاق البينونة الكبرى، وطلاق الخلع بنسبة 2,9% و5,9% على التوالي.
وعن إشهادات الطلاق حسب نوع الطلاق وفئة عمر الزوج حالات الطلاق كانت أعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية (20-29 سنة) حيث بلغت 37% من إجمالي إشهادات الطلاق حسب الفئة العمرية للأزواج القطريين. تليها الفئة العمرية من (30-39سنة) بنسبة 34%.أما أقل نسبة فكانت في الفئة العمرية الأقل من 20 سنة بنسبة 0,4%، ويعود السبب إلى قلة أعداد المتزوجين في هذه الفئة العمرية.
أما بالنسبة للأزواج غير القطريين، فقد كانت أعلى نسبة للطلاق في الفئة العمرية (30-39سنة) حيث بلغت 47,2% من إجمالي إشهادات الطلاق حسب الفئة العمرية للأزواج غير القطريين، تليها الفئة العمرية من (40-49) و(20-29) بنسبة 16,7% و 22,1% على التوالي.أما أقل نسبة فكانت في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر بنسبة 3,3% ولم تسجل أي حالات طلاق في الفئة العمرية الأقل من 20 سنة خلال عام 2011.
وبالنسبة للزوجات القطريات، اتضح أن حالات الطلاق كانت أعلى في الفئة العمرية (20-29 سنة) حيث بلغت 49,4% من إجمالي إشهادات الطلاق حسب الفئة العمرية للزوجات القطريات، تليها الفئة العمرية من (30-39) بنسبة 28,8%، أما أقل نسبة فكانت في الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة بنسبة 1%.
أما الزوجات غير القطريات، فقد كانت أعلى نسبة للطلاق في نفس الفئة العمرية الأعلى عند القطريات (20-29) سنة حيث بلغت 40,8% من إجمالي إشهادات الطلاق حسب الفئة العمرية للزوجات غير القطريات. تليها الفئة العمرية من (30-39) بنسبة 33,6%. أما أقل نسبة فكانت في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر بنسبة 1,6%.
وفيما يتعلق بإشهادات الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية، فإن معظم حالات الطلاق لعام 2011 قد تمت في السنوات الخمس الأولى من الزواج وكذلك فترة ما قبل الدخول، وهذا ما يفسر أيضًا ارتفاع نسبة طلاق البينونة الصغرى والرجعى.
وتشكل نسبة الطلاق خلال الخمس سنوات وفترة ما قبل الدخول 60% من إجمالي الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية أي بنسبة تقارب ثلثي إجمالي حالات الطلاق، ونسبة المطلقين ممن تزيد مدة حياتهم الزوجية على 20 سنة كانت الأقل بالنسبة لإجمالي حالات الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية، مع انخفاض نسبة المطلقين ممن عاشوا حياة زوجية بين 5-9 سنوات في العام 2011، حيث بلغت نسبتهم 17,8% من إجمالي حالات الطلاق أي بانخفاض قدره 0,7 نقطة مئوية عن عام 2010.
وبتفصيل أكثر لحالات الطلاق خلال السنوات الأربع الأولى وفترة ما قبل الدخول نظرًا لارتفاع نسبته مقارنة بنسب مدة الحياة الزوجية للفترات الأخرى، وتشير النسب إلى أن 48,1% من إشهادات الطلاق قبل الدخول هو طلاق البينونة الصغرى، بينما شكل الطلاق الرجعي 23,2% منها، وطلاق الخلع 28,8% والبينونة الكبرى 0% من إجمالي إشهادات الطلاق قبل الدخول.
أما بالنسبة للسنوات الأربع الأولى من الزواج، فقد شكل الطلاق الرجعي النسبة الأكبر من أنواع إشهادات الطلاق بنسبة 60,9% بينما شكلت نسبة إشهادات طلاق البينونة الصغرى 22,5%، أما إشهادات طلاق الخلع والبينونة الكبرى فقد كانت نسبتها 14,4% و2,3% على التوالي، وحسب الفئات العمرية لطلاق قبل الدخول فكان العدد الأعلى للزوجات القطريات في الفئة العمرية (20-24) أما الزوجات غير القطريات فكان العدد الأكبر للفئة (20-29).
أما الأزواج - قطريون وغير قطريين- فكانت إشهادات الطلاق الأعلى هي للفئة (25-29)، وبالنسبة إلى إشهادات الطلاق خلال الأربع سنوات الأولى، فقد كان أعداد المطلقين في الفئة العمرية (25-29) هي الأعلى عند القطريين (الذكور والإناث) وكذلك الإناث غير القطريات، أما الذكور غير القطريين فكان العدد الأعلى للفئة العمرية (30-34).
وفي إشهادات الطلاق حسب الحالة التعليمية للزوجة، تبين أن أعلى نسبة من المطلقين القطريين كانت عند حملة الشهادة الثانوية حيث كانت 260 حالة للذكور القطريين و318 حالة للإناث القطريات، فيما بلغت نسبة الإناث غير القطريات من حملة الشهادة الجامعية العدد الأكبر من إجمالي المطلقات غير القطريات، وكانت الفئة الأعلى من المطلقين الذكور غير القطريين من حملة الشهادة الجامعية فما فوق.
وفيما يتعلق بإشهادات الطلاق للقطريين حسب صلة القرابة، فكانت النسبة الأكبر من حالات الطلاق بين الرجال القطريين والنساء الذين لا تربطهم أي صلة قرابة، حيث كانت النسبة 65%، بينما شكلت حالات الطلاق للمواطنين القطريين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى نسبة 21% من إجمالي حالات الطلاق بحسب صلة القرابة، فيما جاءت حالات الطلاق بين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الثانية 14%.
وبخصوص الطلاق حسب عدد الزوجات الباقيات في العصمة، أظهرت الإحصائيات التي حصلت عليها الراية أن النسبة العظمى من حالات الطلاق في عام 2011م وقعت بين الذين لايوجد لديهم زوجات أخريات في العصمة، حيث بلغت 93,8% من إجمالي حالات الطلاق بالنسبة للأزواج القطريين، تليها حالات الطلاق بين الذين لديهم زوجة واحدة فقط بنسبة 5,4% أما بالنسبة للأزواج غير القطريين فكانت النسبة مماثلة للأزواج القطريين، فيما كانت حالات الطلاق وفق عدد الأبناء للقطريين وغير القطريين فإن النسبة العظمى لحالات الطلاق في نفس العام وقعت بين الأزواج والزوجات الذين لا يوجد لديهم أبناء، حيث بلغت النسبة 69,1% من إجمالي حالات الطلاق حسب عدد الأبناء، تليها حالات الطلاق بين الأزواج والزوجات الذين لديهم ابن واحد فقط بنسبة 9%، والذين لديهم ابنان بنسبة 7,2%، ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة الطلاق قبل الدخول وخلال السنوات الأربع الأولى.
إرسال تعليق