تتواصل التظاهرات في المدن السعودية احتجاجا على حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات ضد محتجين على اعتقالات سابقة، فيما اعتبرت حركة الاصلاح السعودية أن المشكلة ليست في وزارة الداخلية بل في السلطة كلها داعية لمسيرة تغيير شامل.
ووصلت التظاهرات الى مدينة عنيزة بعد بريدة والرياض ومكة المكرمة والقطيف والعوامية وغيرها.
وخرج المتظاهرون الى الشوارع مطالبين برحيل وزير الداخلية محمد بن نايف، ونددوا بإلقاء عشرات النساء والاطفال في السجون لا لذنب سوى مشاركتهم في تظاهرات سلمية احتجاجا على اعتقال ذويهم.
ودعا المتظاهرون جميع قطاعات الشعب الى المشاركة في الاحتجاجات، واكدوا الاستمرار بحراكهم السلمي حتى تحرير جميع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السعودي.
من جهتها، دانت حركة الاصلاح السعودية حملة الاعتقالات التي طالت العشرات، وقرار حل جمعية "حسم" الحقوقية.
واعتبرت الحركة في بيان أن المشكلة ليست في وزارة الداخلية بل في السلطة كلها، وعلى رأسها ملك البلاد، واضافت أن حملة الاعتقالات تثبت أن آل سعود حين يشعرون بخطر على كيانهم لا يقلقون من المؤسسات الحقوقية الغربية لأنهم على تفاهم معها.
واكدت حركة الاصلاح أنه بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت مؤسسي جمعية "حسم" المعارضة ينبغي أن يشارك كل النشطاء بقوة في مسيرة التغيير الشامل المبنية على أساس أن النظام لايريد الاصلاح.
وقامت السلطات السعودية بحل جمعية "حسم" الحقوقية ومحاكمة اثنين من مؤسسيها، حيث أصدرت محكمة سعودية حكمين قضائيين الاول يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية والاخر يقضي بالسجن على اثنين من مؤسيسها الاول عبد الله الحامد بـ 11 سنة وعلى محمد القحطاني بـ 10 سنوات، وجاءت هذه الاحكام بعد مطالبة جمعية حسم بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف ومحاكمته.
هذا ودان مركز الشرق لحقوق الإنسان اعتقال عبد الله الحامد ومحمد القحطاني الناشطين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" ومحاكمتهما.
ووصف المركز الأحكام الصادرة بحق االناشطين الحامد والقحطاني بالتعسفية، ورأى فيها مخالفة للمواثيق الدولية، متهما السلطات السعودية باستغلال القضاء للانتقام من المعارضين.
وطالب المركز النظام بإطلاق الحامد والقحطاني وكل سجناء الرأي فورا، مشددا على ضرورة السماح لجمعية "حسم" بممارسة نشاطها الحقوقي، كما دعا الى ضمان حرية التجمع والتعبير عن الرأي واستقلالية القضاء
ووصلت التظاهرات الى مدينة عنيزة بعد بريدة والرياض ومكة المكرمة والقطيف والعوامية وغيرها.
وخرج المتظاهرون الى الشوارع مطالبين برحيل وزير الداخلية محمد بن نايف، ونددوا بإلقاء عشرات النساء والاطفال في السجون لا لذنب سوى مشاركتهم في تظاهرات سلمية احتجاجا على اعتقال ذويهم.
ودعا المتظاهرون جميع قطاعات الشعب الى المشاركة في الاحتجاجات، واكدوا الاستمرار بحراكهم السلمي حتى تحرير جميع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السعودي.
من جهتها، دانت حركة الاصلاح السعودية حملة الاعتقالات التي طالت العشرات، وقرار حل جمعية "حسم" الحقوقية.
واعتبرت الحركة في بيان أن المشكلة ليست في وزارة الداخلية بل في السلطة كلها، وعلى رأسها ملك البلاد، واضافت أن حملة الاعتقالات تثبت أن آل سعود حين يشعرون بخطر على كيانهم لا يقلقون من المؤسسات الحقوقية الغربية لأنهم على تفاهم معها.
واكدت حركة الاصلاح أنه بعد الاعتقالات الأخيرة التي طالت مؤسسي جمعية "حسم" المعارضة ينبغي أن يشارك كل النشطاء بقوة في مسيرة التغيير الشامل المبنية على أساس أن النظام لايريد الاصلاح.
وقامت السلطات السعودية بحل جمعية "حسم" الحقوقية ومحاكمة اثنين من مؤسسيها، حيث أصدرت محكمة سعودية حكمين قضائيين الاول يقضي بحل جمعية حسم الحقوقية والاخر يقضي بالسجن على اثنين من مؤسيسها الاول عبد الله الحامد بـ 11 سنة وعلى محمد القحطاني بـ 10 سنوات، وجاءت هذه الاحكام بعد مطالبة جمعية حسم بإقالة وزير الداخلية محمد بن نايف ومحاكمته.
هذا ودان مركز الشرق لحقوق الإنسان اعتقال عبد الله الحامد ومحمد القحطاني الناشطين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" ومحاكمتهما.
ووصف المركز الأحكام الصادرة بحق االناشطين الحامد والقحطاني بالتعسفية، ورأى فيها مخالفة للمواثيق الدولية، متهما السلطات السعودية باستغلال القضاء للانتقام من المعارضين.
وطالب المركز النظام بإطلاق الحامد والقحطاني وكل سجناء الرأي فورا، مشددا على ضرورة السماح لجمعية "حسم" بممارسة نشاطها الحقوقي، كما دعا الى ضمان حرية التجمع والتعبير عن الرأي واستقلالية القضاء
إرسال تعليق