البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي والقضاء يتحرك لمعاقبة مسئول الملف الأمن فى أحداث ذى قار الدامية

وافق البرلمان العراقي، في جلسته الطارئة اليوم ، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والتي أعلنها الجمعة الماضية، وجرى قبول استقالة عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور" ، فيما ناقش المجلس الأحداث الدموية الأخيرة في محافظات الجنوب فى ذى قار وخاصة مجزرة الناصرية، فى حين بدأ القضاء يتحرك لمعاقبة المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التى اندلعت منذ مطلع اكتوبر محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى. 

و أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمرى المسئول عن الملف الأمنى فى أحداث ذى قار الأخيرة ، التى سقط فيها عدد كبير من القتلى ، وذلك بعد ساعات من توعده بإنزال أقصى العقوبة على كل من اعتدى على المواطنين المتظاهرين السلميين، وفق قانون العقوبات لسنة 1969.

 وشهد العراق الأيام الماضية أعنف وأكثر الاحتجاجات دموية منذ بدايتها مطلع اكتوبر الماضى، حيث شهد الخميس الماضى مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات، وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.