"الجنائية السودانية " تقضي بمصادرة أموال البشير والتحفظ عليه عامين في "الإصلاح الاجتماعي "

قضت المحكمة الجنائية السودانية في جلستها اليوم بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد المالي، وتم اسقاط الحكم نظرا لتجاوزه عمر السبعين عاما ، كما أصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن حكمًا بإيداع البشير لعامين الإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام ، و رافقت الجلسة إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم.

 و استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، واجه البشير اتهامات بالتورط فيها، وجرى اصدار حكم مخفف عليه بالحجز لعامين اثنين بقضية النقد الأجنبي بدلا من 10 اعوام ، فيما أعلن القاضي الناظر في القضية تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، وخاصة العثور على مبلغ 6 مليون يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته، واستجواب المتهم.

 من جانبها شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، فيما حول أنصار البشير القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر القاضي بإخراجهم، وفق ما ذكرت قناة العربية. وبالتزامن مع المحاكمة، انتشرت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم، وقال الجيش في بيان محذرا "سنمنع وقوع اي عنف" ، وسط تظاهرات من قبل السودانيين وأنصار الرئيس السوداني المعزول. واعتقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم ، ومنذ أغسطس الماضي ، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة.