حكم على عدد من العمال الأجانب في السعودية بالسجن والجلد بسبب احتجاجهم العام الماضي على عدم دفع أجورهم لعدة أشهر.
وتقول صحف سعودية إن نحو 50 عاملا حكمت عليهم محكمة في مكة بالسجن لفترات مختلفة تتراوح ما بين 45 يوما وأربعة أشهر، كما حكم على آخرين بالجلد 300 جلدة.
ولم تذكر صحيفة الوطن وأخبار العرب اللتان أوردتا التقرير جنسيات العمال.
ويعمل أصحاب هذه القضايا في شركة بن لادن العملاقة للتعمير، التي سرحت عددا كبيرا من العمال ولم تدفع أجور كثير منهم لعدة أشهر، مع تأثر الاقتصاد السعودي بانهيار أسعار النفط.
وأفادت تقارير بأن عددا من الحافلات التابعة للشركة أحرقت على يد عمال غاضبين.
وأكدت السلطات وقتها أن سبع حافلات أحرقت ولكنها لم تذكر السبب.
وكان العمال في قطاع التعمير، خاصة في مجموعة بن لادن، وشركة سعودي أوجيه، قد تركوا دون دفع رواتبهم بعد انخفاض عوائد النفط، الذي تسبب في عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تعاقدت معها.
وكان عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه، التي يقودها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من بين من لم تدفع أجورهم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل في الشركة قوله إنه تسلم جزءا من مستحقاته، لكن مازال لدى الشركة أجور خمسة أشهر.
وقالت الحكومة السعودية في اكتوبر الماضى إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي، لكن وزير المالية قال للصحفيين في 22 ديسمبر، وبعد نشر ميزانية 2017 إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها "خلال 60 يوما".
وتقول صحف سعودية إن نحو 50 عاملا حكمت عليهم محكمة في مكة بالسجن لفترات مختلفة تتراوح ما بين 45 يوما وأربعة أشهر، كما حكم على آخرين بالجلد 300 جلدة.
ولم تذكر صحيفة الوطن وأخبار العرب اللتان أوردتا التقرير جنسيات العمال.
ويعمل أصحاب هذه القضايا في شركة بن لادن العملاقة للتعمير، التي سرحت عددا كبيرا من العمال ولم تدفع أجور كثير منهم لعدة أشهر، مع تأثر الاقتصاد السعودي بانهيار أسعار النفط.
وأفادت تقارير بأن عددا من الحافلات التابعة للشركة أحرقت على يد عمال غاضبين.
وأكدت السلطات وقتها أن سبع حافلات أحرقت ولكنها لم تذكر السبب.
وكان العمال في قطاع التعمير، خاصة في مجموعة بن لادن، وشركة سعودي أوجيه، قد تركوا دون دفع رواتبهم بعد انخفاض عوائد النفط، الذي تسبب في عدم قدرة المملكة على دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تعاقدت معها.
وكان عشرات الآلاف من عمال شركة سعودي أوجيه، التي يقودها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من بين من لم تدفع أجورهم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عامل في الشركة قوله إنه تسلم جزءا من مستحقاته، لكن مازال لدى الشركة أجور خمسة أشهر.
وقالت الحكومة السعودية في اكتوبر الماضى إنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي، لكن وزير المالية قال للصحفيين في 22 ديسمبر، وبعد نشر ميزانية 2017 إن الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها "خلال 60 يوما".
إرسال تعليق