واوضح المتحدث للصحيفة أن قرار منع ارتداء النقاب بالمؤسسات التربوية هو قرار سابق لم يكن مفعلا بشكل جدي في الكثير من المدارس رغم صدور أكثر من مذكرة فى بخصوصه مبينا أنه يستند الى أسباب بيداغوجية وأمنية.
وأضاف أن الوزارة حريصة ولن تتساهل مع من يخالف القانون وحرصها على أن يكون الهندام متلائما مع التقاليد التربوية بالنسبة للتلاميذ والمربين على حد السواء وأن تسير العملية التربوية دون إرتباك.
وأيد مغردون توانسه على صفحات التواصل الإجتماعي مثل هذه الخطوة متمنين أن تعود تونس كدولة رائدة ومنفتحة كون لها إرثا مرموقا في مجال حقوق المرأة واعتبر البعض عودة النقاب والبرقع ردة إلى الخلف بسبب إنتشار الجمعات السلفية التي تأثرت بالفكر الوهابي المتشدد والتي تجد تمويلا خارجيا وتسعى التغلغل في وسط المجتمع التونسي المتحضر لتعيد الكثير من التقاليد البالية وتنشر الفكر المتزمت محدثة الكثير من القلق والإرتباك في المؤسسات التربوية والوسط الجامعي.
لا للنقاب بالمؤسسات التربوية هو قرار قديم اتخذته وزارة التربية في اطار الكشف عن الوجه والتعرف الى هوية صاحبة النقاب وذلك على اثر استغلال الكثير من المتشددين دينيا لهذا اللباس والتخفي وراءه قصد تنفيذ عمليات ارهابية في اكثر من مناسبة. وتنفيذا لقرار وزارة التربية تم صباح امس بحمام الانف منع معلمة من التدريس بالنقاب ومنع ايضا قيمة منقبة من مزاولة العمل وهي ترتدي النقاب ومع إصرار إحدى المنقبات على ارتداء هذا النوع من اللباس داخل المؤسسة التربوية الادارة الجهوية قامت بمراسلة الى وزارة التربية لاعلامها بالامر قصد اتخاذ الاجراءات التي تراها صالحة وباتصالنا بوزارة التربية طلبا للتوضيح افاد مصدر مطلع ان قرار المنع هو قرار قديم سيتم تفعيله ويشمل القرار منع الحجاب على من يقل سنهن عن 12 سنة ومنع النقاب على المعلمات والأساتذة في المعاهد الثانوية والجامعات أيضا.
وامام ما عاشته بلادنا من تهديدات ارهابية وما تعيشه حاليا تحت وقع التهديدات على غرار عديد البلدان الاخرى يصبح كشف الوجه ضرورة حتمية تفاديا لاستغلال النقاب من قبل بعض الارهابيين واستعماله للتخفي وراءه والتنقل بكل حرية بين المواطنين العاديين في وضح النهار لايصال معلومات او القيام بتفجيرات.
ومعلوم ان المؤسسة التربوية يجب ان تظل محايدة وبعيدة كل البعد عن كل المخاطر التي قد تطال تلاميذنا.
إرسال تعليق