وقال بحاح «إن 6 وزراء تغيبوا عن أداء المراسم 3 منهم في الخارج و3 اعتذروا لكن يُجرى إقناعهم للدخول في الحكومة وهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبول المتوكل ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني ووزير الخدمة المدنية أحمد محمد لقمان»، موضحا أن الحكومة ستخضع للتقييم خلال 90 يوما، ولافتا إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح والحوثيين تعد قرارا أمميا واليمن سيحترم القرار وسيعمل مع المجلس من أجل تنفيذه.
أكد بحاح عزم حكومته على استعادة هيبة الدولة من خلال تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وشكر الدول الراعية للتسوية السياسية من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول في إطار مجموعة العشر والى الأمم المتحدة ومساعد أمينها العام ومستشاره لشؤون اليمن جمال بن عمر، وقال «ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وأقر هادي لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة بحاح أن المرحلة المقبلة لن تكون هينة، وقال «لا مجال للتراخي أو التسويف وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية». وعبر عن ثقته الكبيرة لاستكمال المرحلة الانتقالية بما فيها إعداد الدستور الجديد على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مطالبا كافة الأطراف باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وآلياته.
وقال هادي «إن الحكومة التي تم تشكيلها من كفاءات نوعية بعد أسابيع من الخلافات السياسية، لا تمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه»، مشددا على ضرورة أن يكون الأمن والاقتصاد أهم أولويات الحكومة باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن، وحث على محاربة الفساد، متعهدا بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للحكومة من أجل العمل كفريق واحد يغلب مصلحة اليمن العليا وأمن الوطن واستقراره ووحدته باعتبار هذه المرحلة تستدعي من الجميع تغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها من الحسابات الأخرى.
إرسال تعليق