وقد سبق أن أشرنا في بيان سابق وقعته جمعية مناهضة الصهيونية وآخرون أن الصفقة تخدم الكيان الصهيوني أساساً، وتحل مشاكله أكثر بكثير مما تحل مشاكل الأردن، ونضيف أن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الفائتة بحوالي عشرين دولاراً للبرميل يعني زيادة الكمية المطلوبة منه على حساب بدائله مثل الغاز الطبيعي، مما يعني انخفاض أسعار الغاز الطبيعي. فانخفاض أسعار الغاز والنفط يضرب أحد أهم أسس الزعم أن الأردن لا خيار له سوى استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، حتى قبل النظر في البدائل الكثيرة المحلية والإقليمية المتوفرة للأردن كمصادر للطاقة.
في الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة وادي عربة المشؤومة نشير لتصريحات السفير الصهيوني في عمان دانييل نيفو عشية انتهاء مهماته فيها حيث صرح لإذاعة جيش الاحتلال الصهيوني صبيحة يوم 23 من الشهر الجاري بأن انتقادات المسؤولين الأردنيين لسياسات دولته في الضفة والقدس وغزة إنما تأتي لامتصاص غضب الشارع الأردني وبعض الدول العربية، وأن الحقيقة هي أن اولئك المسؤولين يبطنون ما لا يظهرون بدلالة تطور التعاون الأمني والاستخباري مع الأردن، وزيادة التبادل التجاري معه، واتفاقية إيصال المياه الأردنية المحلاة في العقبة إلى ميناء إيلات، والنقلة النوعية في العلاقات المتمثلة بصفقة الغاز!!! (انظر التفاصيل في الصفحة الأخيرة من جريدة “الغد” الأردنية يوم 25/10/2014).
وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزير الطاقة الأردني محمد حامد أن صفقة الغاز مع العدو الصهيوني سيتم توقيعها الشهر المقبل. في الآن عينه يستمر الكيان الصهيوني بانتهاك بنود اتفاقية وادي عربة على عدة صعد منها التجاوز على الدور الأردني في المسجد الأقصى والقدس، حيث يستمر الكيان بالتغول على المسجد الأقصى، بدلالة منع المصلين من وصوله تكراراً وبالسماح لليهود المتطرفين بدخوله وتدنيسه، وبالسعي لتهويد القدس والضفة الغربية ككل من خلال عطاءات يعلن عنها بكل وقاحة واستهتار بشكل شبه يومي لتوسعة المستعمرات وبناء آلاف المنازل في القدس ومحيطها.
إن حصاد عشرين عاماً من وادي عربة يدلل بأن الأردن دفع ثمنها ذلاً وتبعية وإفقاراً ومصادرة للحريات. أما بالنسبة للذل، فإننا نسوق مثال اغتيال القاضي رائد زعيتر بدمٍ بارد، وقتل الشرطي إبراهيم الجراح في صيف عام 2013 بظروف غامضة وهو يرافق وفداً سياحياً صهيونياً سُمح له بمغادرة الأردن بكل سهولة، وهو ما يؤكد على تبعية النظام للصهاينة والاستهتار بدم الشعب، ونود أن نؤكد في هذا السياق على ما يلي:
أولاً: أن نهج التبعية الاقتصادية الذي سوقته الشريحة الاجتماعية المستفيدة منه في الأردن هو نفسه نهج وادي عربة، فالسياسة الداخلية والخارجية هنا وجهان لعملة واحدة. فوادي عربة والإلحاق بالكيان الصهيوني هو التتمة الطبيعية لنهج التبعية للإمبريالية.
ثانياً: أن وادي عربة هو مشروع للفتنة الأهلية في الأردن حيث يتحدث في بنده الثامن عن توطين اللاجئين، وهو ما ينتج طبيعياً صراع الهويات لمصلحة العدو الصهيوني.
ثالثاً: أن وادي عربة ارتبط تمريره بفرض قانون الصوت الواحد لإنتاج مجلس نواب على مقاس وادي عربة، وارتبط بفرض مئات القوانين المؤقتة خارج إطار أي رقابة تشريعية لتمرير نهج وادي عربة، فلا يمكن فصل قضية الديموقراطية في الأردن عن وادي عربة، مع التأكيد أن الديموقراطية الحقيقية لا تتحقق في ظل التبعية للإمبريالية وفي سياق أردني منفصل عن الإقليم.
لهذا كله نعيد التأكيد أن بطلان وادي عربة اساس التغيير في الأردن. ولهذا تستمر جماعة الكالوتي “جك” بالاعتصام منذ أكثر من أربع سنوات ونيف ضد وجود سفارة الكيان الصهيوني وللمطالبة بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
إرسال تعليق