تونس: اعتراف رئيس الحكومة مهدي جمعة بالسماح باستقبال سياح "إسرائيليين"، بعضهم بغرض السياجة الدينية في جربة، دليل أخر بأن التتمة المنطقية لمقاطعة سورية هي التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبأن الإسلامويين يلعبون بمقاومة التطبيع لعباً، وبأنهم مستعدون للتطبيع عند الضرورة للحفاظ على السلطة...
لبنان: رسوب المجرم سمير جعجع بانتخابات رئاسة الجمهورية ضربة لقوى 14 آذار وحلفائها الخليجيين والغربيين بحد ذاته، أما أن يرسب جعجع مع تصويت 52 نائباً من قوى 8 آذار بورقة بيضاء، بمعنى أنه رفضوا حتى أن يعطوه شرف التصويت ضده أو الاعتراف به كخصم، فصفعة كبيرة له لو كان يستحي على دمه لاستقال بسببها من العمل السياسي... لكن اللي استحوا ماتوا.
مصر: الاستهداف المنهجي للجيش والضباط من قبل العناصر الإرهابية لا يمكن فصله عن استهداف الجيش العربي السوري خاصة، والجيوش العربية عامة، والطرف الذي يقوم بالاستهداف، عبر أدواته التكفيرية، هو نفسه في كل الحالات، فمتى يأخذ حكام مصر الخطوة المنطقية التالية بدعم سورية علناً وتبني المقاومة كرد؟
السلطة الفلسطينية: تهديد رئيسها بحلها، على خلفية لقاءات تطبيعية لا تنتهي مع نواب ثم صحفيين "إسرائيليين" في "المقاطعة"، وجلسات تفاوضية "خارج إطار التفاوض" في كل مكان، ليس أكثر من تدلل على صدر الحبيب. أما المصالحة التي لا تستند لخيار المقاومة والميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، فتمثل انضواء تحت جناح السلطة الفلسطينية، لا أكثر... مهما تم تغليفها بالتسميات المعسولة. (ملاحظة: انظر بند تونس أعلاه).
الأردن: قانون "منع الإرهاب" الذي تبناه مجلس النواب الأردني الشكلي التجميلي قبل يومين يعرّف "العمل الإرهابي"، من بين بنود أخرى، بأنه "إلحاق الضرر... بالبعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها..."، وإذا كنا ضد الإرهاب بدون أدنى مواربة الذي يستهدف المدنيين أو تقويض الدولة أو جيشها، فإن مثل هذه الجملة، بعد استثناء حق المقاومة ضد الاحتلال الذي طالب به بعض النواب، تعني أساساً تكريس الدفاع عن السفارة الصهيونية في عمان في قانون، واعتبار استهدافها أو اقتحامها، ولو بمظاهرة شعبية، "عملاً إرهابياً"... ويفترض بالأساس أن تتم تغطية أي إخلال بالقانون في أي دولة تحت بنود قانون العقوبات... لكن القانون الجديد لا يستهدف في الواقع استقرار الأردن، إنما استقرار الكيان الصهيوني.
لبنان: رسوب المجرم سمير جعجع بانتخابات رئاسة الجمهورية ضربة لقوى 14 آذار وحلفائها الخليجيين والغربيين بحد ذاته، أما أن يرسب جعجع مع تصويت 52 نائباً من قوى 8 آذار بورقة بيضاء، بمعنى أنه رفضوا حتى أن يعطوه شرف التصويت ضده أو الاعتراف به كخصم، فصفعة كبيرة له لو كان يستحي على دمه لاستقال بسببها من العمل السياسي... لكن اللي استحوا ماتوا.
مصر: الاستهداف المنهجي للجيش والضباط من قبل العناصر الإرهابية لا يمكن فصله عن استهداف الجيش العربي السوري خاصة، والجيوش العربية عامة، والطرف الذي يقوم بالاستهداف، عبر أدواته التكفيرية، هو نفسه في كل الحالات، فمتى يأخذ حكام مصر الخطوة المنطقية التالية بدعم سورية علناً وتبني المقاومة كرد؟
السلطة الفلسطينية: تهديد رئيسها بحلها، على خلفية لقاءات تطبيعية لا تنتهي مع نواب ثم صحفيين "إسرائيليين" في "المقاطعة"، وجلسات تفاوضية "خارج إطار التفاوض" في كل مكان، ليس أكثر من تدلل على صدر الحبيب. أما المصالحة التي لا تستند لخيار المقاومة والميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، فتمثل انضواء تحت جناح السلطة الفلسطينية، لا أكثر... مهما تم تغليفها بالتسميات المعسولة. (ملاحظة: انظر بند تونس أعلاه).
الأردن: قانون "منع الإرهاب" الذي تبناه مجلس النواب الأردني الشكلي التجميلي قبل يومين يعرّف "العمل الإرهابي"، من بين بنود أخرى، بأنه "إلحاق الضرر... بالبعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها..."، وإذا كنا ضد الإرهاب بدون أدنى مواربة الذي يستهدف المدنيين أو تقويض الدولة أو جيشها، فإن مثل هذه الجملة، بعد استثناء حق المقاومة ضد الاحتلال الذي طالب به بعض النواب، تعني أساساً تكريس الدفاع عن السفارة الصهيونية في عمان في قانون، واعتبار استهدافها أو اقتحامها، ولو بمظاهرة شعبية، "عملاً إرهابياً"... ويفترض بالأساس أن تتم تغطية أي إخلال بالقانون في أي دولة تحت بنود قانون العقوبات... لكن القانون الجديد لا يستهدف في الواقع استقرار الأردن، إنما استقرار الكيان الصهيوني.
إرسال تعليق