قطر المعزولة تستغيث بامريكا للضغط على السعودية والامارات

تستغيث امارة قطر بالولايات المتحدة الامريكية للضغط على السعودية والامارات والبحرين لوقف تصعيدها السياسى والدبلوماسى
وقالت السعودية والبحرين والإمارات إنها سحبت سفرائها من قطر لأن الدوحة لم تطبق اتفاقا بين دول الخليج يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها.
وأصدر مجلس الوزراء القطرى بيانًا عبّر فيه عن أسف قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة: السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.
وزعم بيان الدوحة التى تشعر بعزلة اقليمية ودولية أنه لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون.
وتجاهل البيان التحريض القطرى على كراهية حكام الامارات ودعم حركات التمرد شرق المملكة السعودية فضلا عن تزكية العداء التاريخى مع البحرين
ويدعى البيان كذبا أن قطر كانت وستظل دائمًا ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الإخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة.
وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها. وأكد البيان التزام قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها.
وقالت في بيان مشترك :"اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتباراً من الأربعاء . وإن الدول الثلاث لتؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس ، وتأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".
وذكر البيان أن قطر لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23/11/2013 بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه.
إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسئولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17/2/2014.