مليار و700 مليون ريال تكلفة نفق سلوى من اموال الشعب القطرى للفاسدين
فقد ابتلعت موجة الامطار التي غمرت أنفاق طريق سلوى تصريحات كبار مسؤولي هيئة "أشغال" حول استخدام أحدث نظام لتصريف الأمطار في الانفاق، بعد ان غمرت المياه الانفاق خلال ساعات محدودة، ليبدو مشهد السيارات التي يصارع أصحابها تيارات المياه كما لو كانت المنطقة قد تعرضت لكارثة طبيعية اغلقت الطرق، واصابت حركة المرور بالشلل وقطعت الطريق أمام السيارات بعد تعطل عمل شبكة تصريف مياه الأمطار لتعزل السائقين عن العالم.
وقال المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية: ما حدث بالطريق يؤكد أن أشغال لا تتعلم من أخطائها فقد حدث قبل عدة أشهر نفس الحادث تقريباً في طريق دخان والشيحانية وتجمعت مياه الأمطار بشكل غزير وتم فتح تحقيق في الموضوع وتم إلزام المقاول المنفذ - حسب بيان أشغال آنذاك بالإصلاح- وهو ما يجعل التساؤلات تزداد لماذا هذا الإهمال وهذا التكرار في نفس الخطأ؟
وأشار إلى أن طريق سلوى تم تسلمه من الشركة المنفذة في يوليو الماضي وكل المشروعات لها فترة ضمان أو صيانة تبلغ 400 يوم وبالتالي فإنه يجب أن يتحمل المقاول المنفذ إصلاح هذا الخطأ الذي يبدو أنه جاء نتيجة عطل في شبكة تصريف الأمطار فلا يعقل أن يكون هذا الطريق ليس به شبكة لتصريف الأمطار ولكن الأقرب للواقع هو أن الشبكة تعطلت.
وأشار إلى أن حدوث مثل هذه الأخطاء في مشروعات عملاقة حديثة تثير التساؤلات وتجعل هناك ضرورة للحساب والمساءلة، فما حدث مأساة يعجز الكلام عن وصفها، فأين الخبراء وأين مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية وشركات المقاولات العالمية التي تنفذ هذه المشروعات لينتج لنا في النهاية هذا المردود السيئ وما هو دورهم بالضبط؟.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المواطنين والخبراء بضرورة اجراء تحقيق موسع يشارك فيه خبراء وفنيون للكشف عن تعطل شبكة تصريف المياه بالانفاق، ذهب اعضاء المجلس البلدي الى ابعد من ذلك بالمطالبة بمحاكمة كل المسؤولين ومقاضاة الشركات المنفذة للانفاق بعد الكشف عن العيوب الفنية الخطيرة.
.jpg)
و أن غرق أنفاق سلوى ومنها نفق قطر للديكور يكشف سوء التخطيط وعيوبا فنية في نظام تصريف مياه الأمطار، ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن تسلم المشروع دون استكمال المعايير والشروط الهندسية.
وكشفوا عن ان المشروع الذي لم يمض على تسلمه عام مازال في مرحلة الصيانة، بما يلزم الشركات المنفذة بإصلاح العيوب التي كشفتها موجة الأمطار، فضلا عن امكانية مقاضاتها لدفع التعويض المتفق عليه عند ظهور عيوب فنية.
وقد أعاد مشهد السيارات الغارقة وسط تجمعات الأمطار مشهدا سابقا مطلع اكتوبر 2012، حينما غمرت مياه الامطار جزءا كبيرا من طريق دخان وشوارع الشيحانية في واقعة كشفت عن وجود مشاكل فنية تعطل عمل شبكة تصريف مياه الأمطار، وما تبع ذلك من اعلان اشغال عن تحميل الشركة المنفذة تكاليف التعديلات الهندسية واجرائها تحقيقا موسعا لتحديد الاسباب ومحاسبة المقصرين .. وهو التحقيق الذي لم يتم الكشف عن نتائجه حتى الآن.
يبدو ان هيئة " أشغال " لم تتعلم من أخطاء الماضي، ولذلك تكرر سيناريو طريق طريقي دخان والشيحانية مع طريق سلوى بعد 8 شهور من افتتاحه، وبعد شهور قليلة من تحذير الخبراء من العيوب الفنية وأخطاء التصاميم على طريق سلوى الدولي، والذين طالبوا بوضع حلول هندسية سريعة للمشاكل الفنية التي تواجه مستخدمي الطريق بدلا من تجاهلها حتى تفاقمت الأمور كما حدث مع طريقي 22 فبراير ودخان اللذين شهدا عددا كبيرا من الحوادث المرورية.
فقد صدقنا مسؤولي "أشغال" قبل عدة اشهر حينما أكدوا ان كافة الطرق الحديثة مزودة بشبكات حديثة لتصريف الأمطار بل وأن بعضها صمّم لتجميع هذه المياه والاستفادة منها في الزراعات التجميلية في الشوارع!
وحينما اغرقت مياه الامطار طريقي دخان والشيحانية منذ اقل من عامين، وامام تصاعد انتقادات الرأي العام لفشل تلك الطرق في الصمود أمام الأمطار، خرج مسؤولو الهيئة ليعلنوا عن تشكيل لجنة للتحقيق حول الواقعة، دون ان يقدموا تفسيرا للرأي العام حول عدم تقديم الهيئة بلاغا للنائب العام لفتح تحقيق قانوني حول ظهور تلك العيوب الفنية.
فالمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة اشغال الذي تعهد في 2 اكتوبر الماضي بالشفافية والكشف عن اسباب غرق جزء من طؤيق دخان والعديد من شوارع الشيحانية نتيجة للامطار لم يحدد موعدا لاعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وهي النتائج التي لم تظهر حتى الآن!.
والآن تعاود "أشغال" التعامل الهش والذي يتعامل مع الجمهور كما لو كانوا محدودي الذكاء، حينما اصدرت أمس بياناً مرتبكاً ومليئاً بالمتناقضات، تحاول التهرب من المسؤولية والاتهام الاساسي حول افتتاحها مشروع غير مكتمل ومليء بالعيوب الفنية.
فالبيان يتصدره الجهود المبذولة في سحب مياه الأمطار كما لو كانت قد أتمت مهمتها بنجاح بالقول " تم تحريك فرق الطوارئ فوراً لسحب المياه من شبكة تصريف المياه السطحية بواسطة المضخات، وضخها لأقرب محطات الصرف، وتواجد بالموقع مدراء الشؤون والإدارات المعنية بأشغال ومهندسو صيانة وتشغيل الطرق والصرف، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من سحب كميات المياه بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة".
وبدت الهيئة تبحث عن مبرر لتجميل صورتها أمام انتقادات تعطل شبكة تصريف مياه الامطار في سيناريو مطابق لواقعة غرق طريق دخان قبل عامين، رغم تأكيداتها السابقة باعتماد احدث شبكات لتصريف المياه، حينما قالت في بيانها " تم بالفعل تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بمشروع طريق سلوى بالكامل، وبأقطار للأنابيب تصل إلى عدة أمتار، وهذه الشبكة موصولة بشبكة صرف منطقة بوهامور، إلا أنه نظراً لعدم تنفيذ وصلة شبكة بوهامور إلى البحر حتى الآن فإن هذه الشبكة تستخدم حالياً لاستيعاب مياه الأمطار وتخزينها داخل الأنابيب فقط كحل مؤقت إلى حين اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، وفي حالة امتلاء هذه الأنابيب خلال فترة وجيزة بكميات كبيرة من مياه الأمطار كما حدث اليوم فإنه يتم الاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه لكي تضخ المياه من خط صرف طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف وخفض كميات المياه داخل هذه الأنابيب" .
هل يقبل الرأي العام تلك المبررات .. وهل يصدقها الخبراء الذين قللوا قبل عدة اشهر من كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بالطرق السريعة، والتي تم افتتاحها مؤخراً ؟ .. ام انه على الهيئة الاعتراف بالخطأ وتشكيل لجان محايدة للتحقيق في تلك العيوب الخطيرة وغيرها من العيبوب الفنية التي اثارها العديد من الخبراء خلال الشهور الماضية؟ .. أم ان الأمر يحتاج لأكثر من لجنة فنية يتم تشكيلها دون الكشف عن نتائجها، لتمتد للجوانب القانونية والادارية لمحاسبة كل المقصرين والمتسببين في اهدار المال العام نتيجة تسلم مشروعات غير مكتملة، وتحميل الدولة ميزانية اصلاح تلك العيوب؟
وكشفوا عن ان المشروع الذي لم يمض على تسلمه عام مازال في مرحلة الصيانة، بما يلزم الشركات المنفذة بإصلاح العيوب التي كشفتها موجة الأمطار، فضلا عن امكانية مقاضاتها لدفع التعويض المتفق عليه عند ظهور عيوب فنية.
وقد أعاد مشهد السيارات الغارقة وسط تجمعات الأمطار مشهدا سابقا مطلع اكتوبر 2012، حينما غمرت مياه الامطار جزءا كبيرا من طريق دخان وشوارع الشيحانية في واقعة كشفت عن وجود مشاكل فنية تعطل عمل شبكة تصريف مياه الأمطار، وما تبع ذلك من اعلان اشغال عن تحميل الشركة المنفذة تكاليف التعديلات الهندسية واجرائها تحقيقا موسعا لتحديد الاسباب ومحاسبة المقصرين .. وهو التحقيق الذي لم يتم الكشف عن نتائجه حتى الآن.
يبدو ان هيئة " أشغال " لم تتعلم من أخطاء الماضي، ولذلك تكرر سيناريو طريق طريقي دخان والشيحانية مع طريق سلوى بعد 8 شهور من افتتاحه، وبعد شهور قليلة من تحذير الخبراء من العيوب الفنية وأخطاء التصاميم على طريق سلوى الدولي، والذين طالبوا بوضع حلول هندسية سريعة للمشاكل الفنية التي تواجه مستخدمي الطريق بدلا من تجاهلها حتى تفاقمت الأمور كما حدث مع طريقي 22 فبراير ودخان اللذين شهدا عددا كبيرا من الحوادث المرورية.
فقد صدقنا مسؤولي "أشغال" قبل عدة اشهر حينما أكدوا ان كافة الطرق الحديثة مزودة بشبكات حديثة لتصريف الأمطار بل وأن بعضها صمّم لتجميع هذه المياه والاستفادة منها في الزراعات التجميلية في الشوارع!
وحينما اغرقت مياه الامطار طريقي دخان والشيحانية منذ اقل من عامين، وامام تصاعد انتقادات الرأي العام لفشل تلك الطرق في الصمود أمام الأمطار، خرج مسؤولو الهيئة ليعلنوا عن تشكيل لجنة للتحقيق حول الواقعة، دون ان يقدموا تفسيرا للرأي العام حول عدم تقديم الهيئة بلاغا للنائب العام لفتح تحقيق قانوني حول ظهور تلك العيوب الفنية.
فالمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة اشغال الذي تعهد في 2 اكتوبر الماضي بالشفافية والكشف عن اسباب غرق جزء من طؤيق دخان والعديد من شوارع الشيحانية نتيجة للامطار لم يحدد موعدا لاعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وهي النتائج التي لم تظهر حتى الآن!.
والآن تعاود "أشغال" التعامل الهش والذي يتعامل مع الجمهور كما لو كانوا محدودي الذكاء، حينما اصدرت أمس بياناً مرتبكاً ومليئاً بالمتناقضات، تحاول التهرب من المسؤولية والاتهام الاساسي حول افتتاحها مشروع غير مكتمل ومليء بالعيوب الفنية.
فالبيان يتصدره الجهود المبذولة في سحب مياه الأمطار كما لو كانت قد أتمت مهمتها بنجاح بالقول " تم تحريك فرق الطوارئ فوراً لسحب المياه من شبكة تصريف المياه السطحية بواسطة المضخات، وضخها لأقرب محطات الصرف، وتواجد بالموقع مدراء الشؤون والإدارات المعنية بأشغال ومهندسو صيانة وتشغيل الطرق والصرف، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من سحب كميات المياه بالكامل خلال الساعات القليلة القادمة".
وبدت الهيئة تبحث عن مبرر لتجميل صورتها أمام انتقادات تعطل شبكة تصريف مياه الامطار في سيناريو مطابق لواقعة غرق طريق دخان قبل عامين، رغم تأكيداتها السابقة باعتماد احدث شبكات لتصريف المياه، حينما قالت في بيانها " تم بالفعل تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بمشروع طريق سلوى بالكامل، وبأقطار للأنابيب تصل إلى عدة أمتار، وهذه الشبكة موصولة بشبكة صرف منطقة بوهامور، إلا أنه نظراً لعدم تنفيذ وصلة شبكة بوهامور إلى البحر حتى الآن فإن هذه الشبكة تستخدم حالياً لاستيعاب مياه الأمطار وتخزينها داخل الأنابيب فقط كحل مؤقت إلى حين اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، وفي حالة امتلاء هذه الأنابيب خلال فترة وجيزة بكميات كبيرة من مياه الأمطار كما حدث اليوم فإنه يتم الاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه لكي تضخ المياه من خط صرف طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف وخفض كميات المياه داخل هذه الأنابيب" .
هل يقبل الرأي العام تلك المبررات .. وهل يصدقها الخبراء الذين قللوا قبل عدة اشهر من كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بالطرق السريعة، والتي تم افتتاحها مؤخراً ؟ .. ام انه على الهيئة الاعتراف بالخطأ وتشكيل لجان محايدة للتحقيق في تلك العيوب الخطيرة وغيرها من العيبوب الفنية التي اثارها العديد من الخبراء خلال الشهور الماضية؟ .. أم ان الأمر يحتاج لأكثر من لجنة فنية يتم تشكيلها دون الكشف عن نتائجها، لتمتد للجوانب القانونية والادارية لمحاسبة كل المقصرين والمتسببين في اهدار المال العام نتيجة تسلم مشروعات غير مكتملة، وتحميل الدولة ميزانية اصلاح تلك العيوب؟
إرسال تعليق