مصادرة املاك الاخوان فى الامارات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 من الجنسيتين الإماراتية والمصرية، وقضت بأحكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و5 سنوات، فيما برأت أحد المتهمين في القضية، وأمرت بحل تنظيم الإخوان في الدولة وإغلاق كافة مكاتبه ومصادرة الأدوات والمضبوطات، وتغريم 21 متهماً بمبلغ 3 آلاف درهم وإبعاد المصريين المدانين في القضية عن الدولة بعد قضاء فترة السجن.
وكانت المحكمة عقدت جلستها السادسة التي غاب عنها محاميو الدفاع وعدد من المتهمين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسط حضور جهات حقوقية ووسائل إعلامية، وذوي المتهمين الذين يحاكمون عن تهم بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لـ"تنظيم الإخوان" على أرض الإمارات، إلى جانب التستر على عمل التنظيم، واختلاس صور ووثائق تحوي سراً من أسرار الدفاع خاص بأمن الدولة، وإذاعة الصور في ما بينهم وتزويد التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بتنظيم الإخوان في مصر.
ويأتي حكم دائرة أمن الدولة بعد محاكمة بدأت في نوفمبر2013، اطلعت فيها المحكمة على كافة الأدلة والشهود والإثباتات في القضية كما أعطت للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم واستمعت لدفوع محاميي الدفاع، ووازنت بين الأدلة والبراهين، وخلصت إلى حكمها النهائي في القضية.