اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة

الدكتور نصر السيد : هناك ردة فيما يتعلق بمعدل انتشار العنف ضد المرأة

مايا مرسى : العنف ضد المراة يمثل تهديدا للديموقراطية وانتهاك لحقوق الانسان

  نظم المجلس القومى للمراة مؤتمر اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة والذى عقد تحت شعار " نحو حياة آمنة للمرأة المصرية "  ، حيث  أكدت الدكتورة خولة مطر مدير مركز الامم المتحدة للإعلام على ان المرأة المُعنفة تشعر فى أحيان كثيرة بالخزى بشكل يفوق الجانى كما انه فى أحيان كثيرة يفلت الجانى من العقاب مشيدة بالدور الهام  الذى تقوم به وسائل الإعلام لنشر الوعى بحقوق المرأة  والتصدى للعنف ضدها .  
  وأكد الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن هناك ردة فيما يتعلق بمعدل انتشار العنف ضد المرأة حيث تسبب الإنفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى عودة الختان مرة أخرى منوهاً أن طبيبات الإناث –للاسف- هنّ من يقمنّ بإجراءه ، مشدداً على تصدى المجلس لكافة مظاهر العنف ضد المرأة ومنها زواج الاطفال ،و العنف فى المدارس ،مؤكدا ضرورة التركيز على احترام كرامة وحقوق الفتاة لانها تمثل أم المستقبل ولابد من الحفاظ على حقها فى المشاركة والتعبير عن نفسها ، مشددا على ضرورة تعليم الفتاة
حيث اسهم تعلم الفتيات فى الريف من القضاء على البلهارسيا ،كما اسهم تعليم الفتيات فى القضاء على معظم الأمراض المعدية كما أن التعليم يؤدى للحد من زواج الأطفال ، كما يحد من كافة أشكال العنف وخاصة الختان ،لان الأم المتعلمة عادة ترفض الختان كما يسهم التعليم فى السيطرة على المشكلة السكانية .
وفى كلمتها اكدت الاستاذة مايا مرسى المنسق الوطنى لهيئة الامم المتحدة للمراة فى مصر على ان العنف ضد المراة يمثل تهديدا للديموقراطية وانتهاك لحقوق الانسان وهو امر غير مقبول، مضيفه انه بالامكان القضاء على العنف ضد المراة وذلك من خلال العمل سويا بجميع مؤسسات المجتمع ، وقد حان الوقت حتى يلبى القادة العرب وعودهم التى قطعوها للنساء من خلال التاكيد على حقهن فى الكرامة و المشاركة و المعرفة و العدالة و السلامة و الحرية والحق فى البقاء وضمان فرص الاختيار ، ويجبب بذل جهد اكبر لحماية المراة فى الشارع وفى العمل  .
واكد السيد فيليب دومال ممثل اليونيسيف فى مصر على ان العنف ضد المراة يتخذ العديد من الاشكال منها داخل المنزل ومنها التحرش والختان ، موضحا ان هناك 150 فتاه تحت عمر 18 سنه تتعرض لنوع من انواع العنف الجنسى فى مجتمعها وعادة لا تقوم بالابلاغ عن هذه الواقعة وذلك يرجع الى العادات والتقاليد المجتمعية التى تعتبر واقعة التحرش التى تتعرض لها الفتاه وصمة عار فى حياتها ، مؤكدا على ان هذا العنف له العديد من الاثار البدنية والنفسية على الفتاه منها انعدام الثقة فى النفس واحساسها بفقدان الكرامة .
    واوصى بضرورة تقديم خدمات لضحايا العنف مثل تقديم الدعم والاستشارة للضحايا ، والعمل على مقاضاه من يقوم بمثل هذه الافعال  ، كما يجب ان تتضمن جميع خطط واستراتيجيات الدولة موضوع القضاء على العنف ضد المراة  ، مؤكدا على ضرورة محاربة هذا الوباء العالمى الذى يؤثر على المجتمع ككل.

      وتحدث السيد مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أن العنف ضد المرأة فى مصر لايقتصر على التحرش فقط وإنما هناك ظواهر عديدة ومنها ختان الإناث وزواج القاصرات مؤكدا على أن العنف ضد المرأة فى المنزل والشارع والعمل والأماكن العامة يؤثر على حركة المرأة فى المجتمع بشكل سلبى بل قد يمنعها من الحق فى التعليم ،والعمل كما يؤثر على صحتها الجسدية ،كما ألقى الضوء على الجهود والخدمات التى يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان لمساعدة السيدات خصوصا فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة حيث ينتشر العنف القائم على أساس النوع الإجتماعى .
     كما أشارت الدكتورة نعيمة الجزار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلىى أهمية ربط موضوع العنف ضد المرأة بالتنمية البشرية وأركز علىى أهمية حق الإنسان سواء كان رجلا أ أمرأة فى الحصول على حياة صحية وبيئة امنة خالية من العنف لتحقيق الاهداف الإنمائية للألفية، وقالت أنه فى مصر هناك نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لمختلف أشكال العنف وأننا فى حاجة لمزيد من الأبحاث التى ترصد أشكال العنف ضد المرأة، أيضا يجب أتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لحماية المرأة من العنف، والتركيز على الاخلاقيات والسلوكيات الصحيحة وأساليب التعليم الحديثة التى تمنع تعرض المرأة للعنف. 
       كما عرضت الدكتورة بثينة الديب الخبيرة بالمركز الديموغرافى ومعهد التخطيط القومى لدراسة حول " أساليب القضاء على التحرش الجنسى بالإناث فى مصر"  وعرضت لمظاهر التحرش الجنسى والتعريف بأهداف الدراسة التى تتضمن التعرف على أساليب وطرق الحد من التحرش الجنسى فى مصر، والتعرف على خصائص المتحرش، وخصائص المتحرش بها ( الضحية )، كذلك التعرف على أساليب وطرق الحد من التحرش الجنسى فى مصر.وكيفية التعامل مع الضحية داخل أقسام الشرطة، ثم عرضت لمفردات عينة البحث والمناطق التى تم إجراء البحث فيها.
       كما عرضت لنتائج الدراسة والحلول المقترحة والتى تتلخص فهي إصدار قانون جديد يعاقب المتحرش بعقوبة رادعة بحيث تحدد بشكل فوراً وفى المدى القصير، والتغلب على حالة الإنفلات الأمنى بصفة عامة، وتفعيل القوانين الموجودة والعمل على تطبيقها، ترشيد وتوجيه الإعلام بحيث يكون له دور فعال فى إعلام الشباب بخطورة التحرش وما قد يصل به إلى عقوبة السجن وضياع مستقبله عند إصدار القانون الجديد، وتطوير الخطاب الديني فى المساجد والكنائس وخاصة خلال صلاة الجمعة وأيام الآحاد بالكنائس وأن يتم ذلك عن طريق الدورات التدريبية لخطباء المساجد والدعاة والقائمين على الدين المسيحي، وضرورة وجود ضابطة شرطة للتعامل مع حالات التحرش داخل كل قسم، وتوفير فرص عمل للشباب، و التصدى لعرض الصور والبرامج الإباحية فى التليفزيون، وفرض الرقابة على المواد الإعلامية مثل المسلسلات / الأفلام / الفديو كليب، والتصدى الفورى عن طريق رجال الأمن بالشوارع ، ووجود باحثة اجتماعية للتعامل مع حالات التحرش داخل كل قسم، وضرورة تضافر الجهود على المستويات القيادية والأمنية والتعليمية والدينية، والتركيز على الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة، ووسائل الإعلام للحد من هذه الظاهرة.
  وبشأن جهود المجتمع المدنى لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة :أشارت الأستاذة ايناس مكاوى رئيس حركة "بهية" إلى تعرض السيدات إلى تجربة مريرة حيث تعرضنّ للإعتداء بالرصاص أمس أمام دار القضاء العالى أثناء قيامهنّ بمساندة موقف القضاء فى التمسك بسلطاته حماية للدولة  ،موضحة أن السيدات فى الخمسينات لم يكنّ يتعرضنّ للتحرش رغم عدم إرتداءهنّ ملابس فضفاضة مما يؤكد على أن المرأة حاليا تواجه ثقافة جديدة تبيح التحرش ولاتمنعه مؤكدة على ضرورة اتباع أساليب إبتكارية لمواجهته .
  وأضافت أن الدستور الذى يتم إعداده الآن لايجرم الإتجار بالبشر ولازواج وعمالة الأطفال ومن ثمّ لابد من تحرك مجتمعى على الأرض لمواجهته ،كما القت الضوء على تجربه الحركة فى إصدار بيان مُوقعّ من قبل 13.000 مواطن ومواطنة يعربون فيه عن رفضهم للمادة 68 التى كانت تنتهك حقوق المرأة وتم الغاءها ،كما وقعت عليه الاحزاب ،والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات التى تحظى بمصداقية لدى الشارع المصرى ،وتم إطلاق البيان فى وقفة أمام مجلس الشورى وبعدها بيومين تم اطلاقه أمام قصر الإتحادية ،ثم خرجت نساء مصر فى مسيرة تقول " لا للدستور " 
  هذا وقد تم تقديم جوائز المبادرات الإعلامية لكل من الدكتور عمرو الليثى والأستاذة هدى رشوان تقديرا لدورهما الفعّال فى تبنى قضية التصدى للعنف ضد المرأة وحقها فى الحياة الكريمة ،وتوصيل تلك الرسالة بشكل مؤثر لدى الرأى العام . 
  كما عرض الأستاذ عبد الرازق أوبو العلا مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة عن إنتهاك حقوق المرأة والعنف الممارس ضدها فى المجتمعات العشوائية، وقال ان أكثر من 12 مليون مواطن ومواطنة يعيشون فى هذه المناطق ونصفهم فى القاهرة الكبرى، ويعانون من العديد من المشكلات ونقص الخدمات الأساسية، وعدد كبير من السيدات فى هذه المناطق يعتبرون العائل الوحيد لأسرهن  ويُمارس ضدهن العديد من أشكال العنف بمختلف أشكاله الجسدى واللفظى.
واكدت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ان العنف ضد المراة بأشكالة المختلفة يحتاج وقفة قانونية صريحة ، مشيرة الى وجود نصوص قانونية فى مصر تكرس العنف ضد المرأة ، منها قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا فعقوبة الرجل الزانى تتمثل فى الحبس 24 ساعة فقط وعقوبة المراة سنتين حبس ، مؤكدة على ان هذا يعتبر تمييزا ضد المراة وكأنها ليس لها ارادة او شعور .
    واشارت الى عدد من المقترحات منها ضرورة توقيع عقوبة تأديبية الى جانب العقوبة الجنائية على المتحرش فى اماكن العمل ، وضرورة حث القائمين فى الدولة على التصديق على الاعلانات والمواثيق الدولية التى تكرس القضاء على العنف ضد المراة ، والنص على تشريعات تجرم التحرش وختان الاناث ، وضرورة ان يتلازم تعديل القوانين والتشريعات مع تغيير ثقافة المجتمع .
  وقالت الأستاذة منى ذو الفقار أن المرأة تتعرض لشكل جديد من أشكال العنف وهو العنف الدستورى، وهذا العنف ليس إنتهاكا للمرأة فقط بل أيضا لإدراة الرجل .