الإعلان الدستوري لشيخ العشيرة مرسي هو طريق انهيار الدولة المصرية

بقلم

عبد العزيز السعودي 

أصدرت هيلاري كلينتون ( الحاكم الأعلى لمصر ) على لسان تابعها ( الحاكم الأصغر لمصر )  شيخ العشيرة محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا  - تقرر أن يذاع على الشعب  المصري فور مغادرتها مصر- جاء مضمونه كالتالي :

1-    إطلاق يد جماعة الإخوان للهيمنة المطلقة على الدولة المصرية وحكم البلاد بالحديد والنار ، حكما استبداديا يهون أمامه أي استبداد سابق . لقد حصن هذا الإعلان ( النكبة ) القرارات والقوانين  التي أصدرها ويصدرها لاحقا شيخ العشيرة الإخوانية من النقض أو الطعن عليها ، وإسقاط جميع الدعاوى المقامة ضدها وضده واعتبار تلك القرارات والقوانين ( السابقة واللاحقة ) إلهية  الإصدار والنفاذ .

2-    إطلاق يد شيخ العشيرة الإخوانية في إعلان حالة الطوارئ واستخدام الأحكام العرفية ضد معارضي حكم الإخوان ( بتبعيته للعدو
وإفقاره للجماهير الشعبية واستبداده وفساده وتخلفه ) ولإرهاب الشعب خاصة في ظل سياسات التجويع التي أقدمت عليها حكومة الإخوان تلبية لشروط صندوق النكد الدولي ( الذراع الاقتصادي للاستعمار العالمي ) ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية للطبقات الشعبية والمتوسطة ، وقد استخدم هذا الإعلان ( النكبة ) ذات الصياغات الممجوجة التي استخدمتها كل النظم الاستبدادية لتبرير  فرض تلك الأحكام الطاغوتية .

3-    إهدار دم مؤسسة القضاء وهيبته وتعطيل أداء مؤسساته وصلاحياته لحساب الحكم الفردي الاستبدادي الظلامي لشيخ العشيرة الإخوانية من خلال :

أ‌-       إنقضاء كافة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء - بحسب اختصاصه - ضد قرارات وقوانين شيخ العشيرة باعتباره فوق القانون والدولة والمجتمع بما في ذلك - ضمنا – الدعاوى الخاصة بتزوير الانتخابات الرئاسية لغلق مخالفاتها التي ترقى إلى إلغاء نتائجها .

ب‌-   تعطيل الاختصاص الأصيل لكل من المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا في نظر قضايا حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية المشئومة لصياغة الدستور الطائفي . ذلك كان سبيل شيخ العشيرة وجماعته الظلامية الجهولة لتمرير مشروع الدستور الطائفي الساقط والذي يجر البلاد إلى عصور الظلام الإقطاعية والخراجية تأسيسا لدولة الإخوان السلفية التابعة للمستعمر الاستبدادية الفاسدة .

ت‌-   إقالة النائب العام واغتصاب شيخ العشيرة الإخوانية لصلاحية تعيين آخر بالمخالفة للقوانين والأعراف الدستورية القضائية المحترمة .

لقد اعتقد شيخ العشيرة الإخوانية وسيده في البيت الأبيض أن بتضمين الإعلان ( النكبة ) مد فترة عمل الجمعية المشئومة للدستور الطائفي شهرين ، وبقرار تقديم التعويضات المالية لضحايا أحداث 25 يناير والأحداث التالية لها ، اعتقد أن ذلك يمكنه من تمرير المواد الأخرى لإعلانه الدستوري الفاشي على جماهير الشعب ، وعزل القوى الديمقراطية . إن غباء التابع القابع على كرسي الحكم بمشيئة أسياده ( أعداء البلد والشعب الأمريكان ) لايري – بالضرورة - غضاضة من دفع البلاد لمنزلق التفكيك والحرب الأهلية البغيضة خدمة لمصالح أسياده ومصالح جماعته وما تمثله من مصالح شريحة جديدة من الرأسمالية الكبيرة التابعة المتخلفة . لم لا وسيناريو " الربيع " العربي صمم وأخرج لوضع الدولة المصرية – وكامل دول المنطقة العربية – على طريق الانهيار بالاصطفاف الديني والطائفي والمذهبي

لتتوحد القوى الديمقراطية لإسقاط  هذا الإعلان ( النكبة ) فورا وإسقاط الجمعية المشئومة للدستور الطائفي .

لتتوحد القوى الديمقراطية حول مطلب العودة لدستور 71 ( بعد إدخال التعديلات اللازمة الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية وصلاحياته ومدد ولا يته القصوى ، والخاصة بالتعددية السياسية كأساس للنظام الديمقراطي ) ، وذلك بصفة مؤقتة لمدة 5 سنوات ( أو ما يتفق عليه مجتمعيا ) تبنى على أساسه مؤسسات الدولة كمخرج وحيد حاليا لمشروع انهيار الدولة الجاري تنفيذه .