أعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس 2"، عن دعوى للتحكيم الدولي
بقيمة 5 مليارات دولار ضد جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية (الجزائر)، كتعويض
عن الأضرار في حصة "ويذر انفيستمنتس" في أوراسكوم تليكوم الجزائرية (المعروفة باسم
"جازي")، وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
(ICSID).
وفي بيان صحافي أشارت "ويذر
انفيستمنتس" إلى أن الادعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عدة بالتزاماتها
القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد
الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ (المعاهدة).
وقال نجيب ساويرس "فازت
"أوراسكوم تليكوم القابضة" في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية
للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار، ما خلق 4
آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت
52% في غضون سبع سنوات فقط".
وأضاف "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر انفيستمنتس" ما يزيد على 5 مليارات دولار من الأضرار. ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك في جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر. إن النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي".
وتشكل هذه الانتهاكات جزءاً من
حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً
بمحاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية.
وأشار ساويرس إلى أن إخلالات
الجزائر الأخرى للمعاهدة، اشتملت على سبيل المثال، فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها
أكثر من 950 مليون دولار على "جازي"، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير
مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب،
بما في ذلك ويذر انفيستمنتس".
وكذلك عدم حماية "جازي" خلال
أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في نوفمبر/تشرين الثاني
2009، وفرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل/نيسان 2010 (الذي لا يزال ساري
المفعول حتى اليوم)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي
معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جازي".
كما فرضت الحكومة الجزائرية
وفقاً لساويرس، حصاراً جمركياً على "جازي"، يمنعها من استيراد السلع والمعدات
الضرورية للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات، إضافة إلى إغلاق شبكات "ميدكيبل"
و"في سات" بزعم أنها تتعلق بالأمن القومي.
وأكد ساويرس أن الحكومة
الجزائرية أسهمت في إحباط عملية بيع "أوراسكوم تيلكوم القابضة" لمجموعة "MTN" في
عام 2010. وقامت بفرض غرامة مؤخراً بقيمة 1.3 مليار دولار على "جازي" نتيجة لمزاعم
لا أساس لها بأنها خرقت قوانين التبادل الأجنبي الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض
غرامات ضخمة أخرى على "جازي" في المستقبل.
وأشار إلى مضايقات أخرى في شكل
الشروع في عدد من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ضد موظفي "جازي" و"أوراسكوم
تيلكوم القابضة"، والأحكام الجنائية غير المناسبة وغير القانونية بالحبس لمسؤول
تنفيذي كبير في أوراسكوم تيلكوم الجزائر OTA، والتي تم إسقاطها في وقت لاحق من قبل
إحدى محاكم الاستئناف الجزائرية.
وأكد ساويرس أن إخلالات الجزائر
بالمعاهدة، منفردة ومجتمعة، تسببت في إلحاق أضرار كبيرة في حصة "ويذر انفيستمنتس"
في "جازي" إلى جانب عدد آخر من الأضرار. وتعد الجزائر المسؤولة عن الإخلال
بالمعاهدة والخسائر في شركة "ويذر انفيستمنتس"، بموجب المعاهدة وبموجب القانون
الدولي.
وقد أخطرت شركة "ويذر
انفيستمنتس" الجزائر حول وجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت دون جدوى الدخول في
مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة. وتعرب شركة "ويذر انفيستمنتس"
عن أسفها بأنه ونظراً لغياب التسوية فإن الشركة لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ
إجراءات التحكيم من أجل فرض حقوقها بموجب المعاهدة وبموجب القانون
الدولي.
وقد بدأ التحكيم تحت رعاية
"المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" (ICSID) وهو فرع تسوية المنازعات التابع
للبنك الدولي، والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الأمريكية
واشنطن.
وشركة "ويذر انفيستمنتس" على
دراية بأن المساهمين الآخرين في "جازي" يتابعون أيضاً دعاوى تحكيم دولي ضد الجزائر
في إطار معاهدات استثمار أخرى. وقد أوكلت شركة "ويذر انفيستمنتس" مكتب "فريشفيلد
بروكهاوس ديرنجر" للمحاماة المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في العاصمة
البريطانية لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة في هذا
الصدد.
إرسال تعليق