وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا القضاة لتنفيذ إضراب حضوري احتجاجا على التعيينات القضائية التي أقرها وزير العدل الاخوانى في الحكومة المؤقتة منتصف شهر أكتوبر الماضي، ما يعد بحسب الجمعية تعديا على صلاحيات الهيئة الوقتية التي تشرف على دواليب القضاء.
وأرجعت الجمعية، في بيان لها، قرار الإضراب إلى "عدم استجابة السلطة التنفيذية التى يقودها تنظيم الاخوان الارهابى ممثلا فى حركة النهضة لمطالب القضاة بالتوقف عن تعطيل أعمال الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وبرفع العراقيل أمامها وبوجوب احترام صلاحياتها طبقا للقانون الأساسي المحدث".
وطالبت أساسا باحترام ترشيح أعضاء الهيئة الوقتية للوظائف العليا أو في ما يتعلق بنقلهم وترقياتهم العادية تحييدا لمساراتهم المهنية عن أي توظيف سياسي، كما هدد القضاة المضربون بالتصعيد في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن التعيينات.
إرسال تعليق