وقال بيان صادر عن رئيس مجلس النواب جون بينر وزعماء جمهوريين آخرين إنهم سيدرسون مشروع قانون بشأن التدخل العسكري في سوريا الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر الجاري، ما يعطي الرئيس أوباما «فسحة من الوقت لعرض مبرراته على الكونجرس والشعب الأميركي».
ولا تعتبر موافقة الكونجرس على طلب أوباما حتمية، حيث ينقسم الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى فريقين: أحدهما يؤيد التدخل الواسع في سوريا ويرفض خطة أوباما لضربة سريعة ومحدودة ويمثله السناتور جون ماكين، وفريق ثان يطالب أوباما بوضع إستراتيجية طويلة الأمد لتجنب التورط، بينما تؤيد غالبية الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس طلب توجيه الضربة رغم ان هناك نوابا ديمقراطيين قد يرفضونها.
وتخيّم على علاقة الرئيس أوباما بالكونجرس خلافات حول قضايا داخلية قد تنسحب على سياسته الخارجية ومنها مشروعه لضرب النظام بسوريا.
وكان الرئيس الأميركي قد أكد في وقت سابق أن بلاده مستعدة لبدء عمل عسكري ضد النظام السوري، لكنه سيطلب موافقة الكونجرس على ذلك.
ويردد اوباما اكاذيب مفضوحة بانه قرر القيام بإجراء عسكري ضد سوريا بعد أن أظهرت التقارير الاستخبارية أن الرئيس السوري بشار الأسد يطلق الصواريخ في المناطق المأهولة في دمشق، بما في ذلك هجوم كيميائي، لكنه طلب من الكونجرس الضوء الأخضر للتنفيذ.
وشدد أوباما على أنه لا يفكر في وضع قواته في إطار حرب مع الآخرين، بل ستدعم الشعب السوري والمعارضة مع البحث عن حل سياسي من شأنه أن يوجد حكومة تحترم حقوق شعبها، مع عدم غض النظر عما يجري في دمشق.
وجدد مطالبته لكل أعضاء الكونجرس بأن يصوتوا في ضوء المصلحة الوطنية مضيفاً أنه لم يتم انتخابه ليتجنب القرارات الصعبة، ولا أعضاء الكونجرس «فقيمنا لا تسمح لنا بالابتعاد عن جريمة أودت بحياة مئات».
ودعا وزراء الخارجية العرب الخونة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي إزاء «الجريمة النكراء التي ارتكبت بالأسلحة الكيميائية في سوريا والتي يتحمل مسؤوليتها النظام».
وقال الوزراء الخونة في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدوه في مقر الجامعة العربية في القاهرة، إنهم يحمّلون «النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة».
وطالبوا بـ«تقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب»، وبـ«تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته».
ودعا الوزراء «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري، ووضع حدّ لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين».
وأعلن مندوب لبنان تحفظه الكامل على القرار، كما تحفظ العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة والفقرة الخاصة بدعوة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، بالإضافة إلى إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممي الخاص.
إرسال تعليق