وأكد بالنور أمس أن "الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة".
وأضاف بالنور أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، وذلك بغض النظر عن المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة. واتهم قائد "تمرد تونس" الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة "بمحاولة تضييق الخناق على الحركة وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة".
ونفى بالنور أن تكون حركة تمرّد تونس حصلت خلال أي فترة من فترات نشاطها على تمويلات مشبوهة، وقال: إن "تبرؤ الحركة من بعض أعضائها كان بسبّب غياب وضوح بعض مصادر التمويل التي أغدقت أموالاً غير معروفة المصادر على الحركة، دون أن يوضح من قدّم تلك الأموال".
وحول المفاوضات الحالية التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية وموقف الحركة من ذلك، قال بالنور: إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان)، ومن الضروري حسب تعبيره، عرض مشروع الدستور الجديد على لجنة خبراء في القانون الدستوري لتعديل بعض فصوله "السوداء".
إرسال تعليق