أعاد إعلان شركة "ليندنر ديبا أنتيريرز" (إل دي أي) اليوم عن رفعها دعوى قضائية دولية ضد مطار حمد الدولي الجديد، للمطالبة بتعويضات قيمتها حوالي 900 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي) قضية تأخر افتتاح المطار الجديد إلي واجهة الإحداث، ذلك في الوقت الذي امتنعت فيه الهيئة العامة للطيران المدني عن التعليق على الخبر في حين أكدت الخطوط القطرية أنها ليست طرفاً وأن لجنة تسير أعمال المطار هي المسئولة عن الرد والتعليق.
الشؤون القانونية للجنة تسير أعمال مطار حمد الدولي تدرس حالياً أبعاد القضية وأن اجتماعاً مرتقباً غداً برئيس لجنة تسير المطار للوقوف على الموقف النهائي للجنة وبحث كيفية الرد على القضية.
ويعود النزاع إلى شهر ديسمبر من العام الماضي حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عزمها رفع دعوى قضائية بقيمة 600 مليون دولار ضد شركة ليندر دبيا إنتيريورس الألمانية الإماراتية LDI لتسببها في تأخر موعد افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد لمدة سنة تقريباً.
الشؤون القانونية للجنة تسير أعمال مطار حمد الدولي تدرس حالياً أبعاد القضية وأن اجتماعاً مرتقباً غداً برئيس لجنة تسير المطار للوقوف على الموقف النهائي للجنة وبحث كيفية الرد على القضية.
ويعود النزاع إلى شهر ديسمبر من العام الماضي حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عزمها رفع دعوى قضائية بقيمة 600 مليون دولار ضد شركة ليندر دبيا إنتيريورس الألمانية الإماراتية LDI لتسببها في تأخر موعد افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد لمدة سنة تقريباً.
واضطلعت شركة LDI ببناء 19 صالة في مطار الدوحة الدولي مع حلول صيف العام 2012 ضمن عقد تفوق قيمته 250 مليون دولار إلا أنها فشلت في إنهاء المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد له، حيث كان من المفترض أن يفتتح المطار الجديد في ديسمبر 2012. وصرّحت الخطوط الجوية القطرية التي ستشغّل المطار الجديد عند افتتاحه، أن تواني شركة LDI في إنجاز مهامها أثر بشكل كبير على مخططات الناقلة التوسعية حيث تسبب لها بخسائر فادحة في الأرباح وارتفاع تكاليف البناء وترتب الغرامات والأهم من ذلك التسبب في إزعاج المسافرين. ووصفت الناقلة أداء شركة LDI بالضعيف للغاية حيث فشلت في تحقيق أهداف المشروع. وصرح ساعتها أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الأداء الضعيف لشركة LDI وعدم قدرتها على إتمام المشروع ضمن الفترة المحددة لذلك كان السبب الرئيسي وراء إلغاء الناقلة العقد المبرم بينها وبين شركة LDI ورفعها دعوى قضائية ضدها بقيمة 600 مليون دولار.
إرسال تعليق