لم تتفاجأ الحركة الوطنية الشعبية الليبية، يوم أمس باحكام المحاكمات السياسية غير القانونية، والتي تفتقر للمعايير الدولية لمعنى العدالة والحيادية والنزاهة، والتى اجريت وتمت تحت سيطرت المليشيات المؤدلجة والغير خاضعة لأي سلطة، ولم يتم تمكين المتهمين بتوكيل محامين عنهم، وتم منع وارهاب المحامين الذين تبرعو بالدفاع عنهم .
فقد حكمت محكمة الاستئناف في مصراتة على المفكر السياسي والمثقف الاسلامي والبرلماني العربي الأستاذ "احمد ابرهيم منصور" بالاعدام رمياً بالرصاص تعزيرا، وعلى عدد من رفاقه بالاعدام قصاصا، علماً بأن المذكور لم يتقلد أي مهام أمنية أوعسكرية طوال عمره الوظيفي، فقد عمل في مهام عدة كان من أبرزها أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ( وزير للتعليم ) في عقد الثمانينات، وامين اللجنة الشعبية العامة للاعلام، ونائباً لأمين مؤتمر الشعب العام ( البرلمان ) ثم ابتعد عن العمل الشعبي والاداري وتفرغ للبحث العلمي، مديرا المركز العالمي للدراسات والأبحاث، هو عضو في اتحاد الكتاب العرب وأميناً سابق للمؤتمر القومي العربي، وعضوا بالبرلمان العربي وعضو بعدة تنظيمات فكرية وثقافية محلياً وعربياً وعالمياً، ومفكر سياسي وصاحب مؤلفات عديدة، ان الحكم باعدامه يعد شروع فى الابادة الثقافية والسياسية، وكان التفريق فى نص الحكم بينه وبين رفاقة المتهمون في القضية الملفقة لهم حتى يقفل باب تنازل ولي الدم للضحايا المفترضون .
وهنا نستغرب إذا حكم على رجل مفكر وسياسي، هذا الحكم التعسفي الظالم فكيف ستكون باقي الأحكام على الآخرين ممن كانوا في صفوف الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الذين كانوا يؤدون فى واجباتهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الاجنبي له .
تهيب الحركة الوطنية الشعبية الليبية باصحاب الضمائر الحية فى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية ومنظات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى الاخص منظمة الصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي واحرار العالم للإضطلاع بدورهم وتحمل مسؤلياتهم التاريخية إتجاه ليبيا وما يتعرض له الليبيين من ظلم وقهر والقضاء على النخب المثقفة والمفكرة بالمجتمع الليبي، والملاحقات والتصفيات الجسدية المستمرة داخل البلاد وخارجها .
إن الحركة الوطنية الشعبية الليبية تتساءل، أي قوانين هذه التي يحكم فيه على مفكر ومثقف وأكاديمي مدني بالإعدام، ان ما يقوم به حكام ليبيا اليوم أمر ليس له سابقة في التاريخ الإنساني المعاصر، واقبالهم على هذه الأفعال المخالفة للشرع والشريعة والأعراف وكل المواثيق المعترف بها، أنهم بأحكام الظلم والتشفي هذه يجرون الوطن الى المزيد من متاهات الحقد والضغينة بين الليبيين، وليعلم الجميع جيداً، ان حياة احمد إبراهيم و غيره من رفاقه المناضلين الشرفاء والمعتقلين دون وجه حق في سجون الظلام ستكون أطول من حياة سجانيهم وظالميهم.وستضل معاناتهم نبراسا لتخليص ليبيا من هذا النظام الهمجي.
إرسال تعليق