توقع أغلب الخبراء والمحللين بأن تشهد تونس سيناريو شبيها بذلك الذي شهدته مصر، مع بعض التعديلات التي تقتضيها الخصوصية التونسية، لكن بعد شهر رمضان. إلا أن التوقعات خابت باعتبار أن اغتيال الشهيد محمد البراهمي مثل بحسب كثيرين بداية النهاية لهيمنة حركة النهضة ذات التوجهات الإخوانية بصورة فردية على المشهد السياسي التونسي.
فالتحولات الدراماتيكية المتسارعة التي تشهدها الخضراء تؤكد، بحسب أغلب المحللين، على أن اللاعبين الإقليميين والدوليين قد بدأوا في عملية التغيير السياسي في تونس، تساندهم قوى داخلية مستفيدة من هذه العملية تسعى منذ فترة للإطاحة بحركة النهضة. وتستغل هذه القوى الأخطاء "القاتلة" للحركة الحاكمة في البلاد، والتي أدت بتونس في نهاية المطاف إلى أزمة سياسية نظرا لنقص الخبرة في سياسة شؤون العباد، ونظرا للرغبة في الهيمنة على دواليب الدولة رغم أن البلاد في مرحلة انتقالية تقتضي التوافق.
انسحابات واستقالات
انسحاب أكثر من خمسة وستين نائبا من المجلس التأسيسي التونسي ودخولهم في اعتصام مفتوح مع جماعة "تمرد"، و مع مواطنين وقادة سياسيين ليس بالأمر الهين. فهؤلاء النواب سيعطل انسحابهم عمل المجلس التأسيسي المنتخب ويجعله عمليا غير ذي جدوى، وهذا المجلس هو مصدر السلطات الذي انبثقت عنه حكومة ورئيس جمهورية، وبالتالي فلا قيمة لهاتين المؤسستين في غيابه. ما يعني عمليا تعطل عمل الدولة وغياب مؤسساتها وجعل الإدارة التونسية التي أثبتت كفاءتها أيام الثورة تسير دواليب الدولة من دون سلطة سياسية فعلية. فهذه الإدارة أثبتت كفاءتها أيام الفوضى بعد فرار بن علي حيث لم يشهد التونسيون انقطاعا في الخدمات (كهرباء، ماء، إنترنت، نقل عمومي وخاص......) وتم منح أجور الموظفين في مواعيدها في غياب رئيس وحكومة، وذلك بخلاف دول عربية أخرى شهدت تحولات شبيهة بتلك التي عاشتها تونس.
كما مثلت استقالة وزير التربية التونسي السيد سالم الأبيض المحسوب على التيار القومي من الحكومة، ضربة قاصمة لحركة النهضة وحلفائها في الحكم. ولعل ما دفع هذا الوزير على استقالته هو تحميله ضمنيا لمسؤولية اغتيال الشهيد محمد البراهمي السياسية، وليس الجنائية، للفريق الحاكم في البلاد المتهم بالتقصير في حماية السياسيين. كما أن السيد الأبيض، المفكر والأستاذ الجامعي لا يرغب بحسب كثير من المحللين، في خسارة التيار القومي العروبي الذي ينتمي إليه، باعتبار معارضة هذا التيار الشديدة في الوقت الراهن لحكم النهضة ووقوفه في صف معارضيها الراغبين في الإطاحة بحكمها في إطار الجبهة الشعبية التي انضوت تحت لوائها أغلب الأحزاب اليسارية والقومية التونسية.
سيدي بوزيد مجدداً
ويشار إلى أن مدينة سيدي بوزيد مسقط رأس محمد البوعزيزي والشهيد محمد البراهمي، والتي اندلعت منها الشرارة الأولى للثورة التونسية، كانت من أوائل المدن التونسية التي تمردت على حكم حركة "النهضة" بعد اغتيال محمد البراهمي. فقد تم طرد الوالي (المحافظ) من هذه المدينة والمعتمدين (القائم مقام) في المدن والقرى التابعة لها. وتم حرق مقر حركة النهضة التي لم يعد لها كما الدولة سيطرة فعلية على هذه الولاية، علماً أن سيدي بوزيد لم يعد ينقصها إلا إعلان استقلالها عن الجمهورية التونسية خاصة وأن الاتحاد الجهوي للشغل بمعية منظمات وجمعيات وأحزاب معارضة شكلوا هيئات تشرف على هذه المحافظة بصورة مؤقتة انتظارا لما ستؤول إليه الأمور في البلاد بعد هذا الزلزال الذي هز أركان الخضراء في شهر رمضان.
وتسير مدينة المهدية مهد الخلافة الفاطمية على خطى سيدي بوزيد، فهي تستعد لتشكيل هيئات مشابهة لتلك التي شهدتها هذه الأخيرة، ومثلها مدينة الكاف الواقعة في الشمال الغربي للبلاد التونسية على الحدود مع الجزائر. وفي القيروان حاضرة الإسلام الأولى في شمال أفريقيا تم طرد الوالي (المحافظ) المحسوب على حركة "النهضة" ويرجح أن تشهد المدينة التاريخية الروحية ذات مصير سيدي بوزيد. فما يحصل هو عصيان مدني وتمرد على الدولة بكل ما للكلمة من معنى. تونس قبل اغتيال محمد البراهمي ليست ذاتها بعيد اغتياله، خاصة وأن أغلب مدن البلاد وولاياتها مرشحة لتشهد تمرداً كاملاً على حركة النهضة، تحركه الجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل، فيما لم تستطع جماهير "النهضة"، رغم أعدادها الكبيرة، المدعومة برابطات حماية الثورة، إيقاف هذا المد.
جهات أجنبية
ويستبعد كثير من المراقبين تورط حركة "النهضة" في اغتيال محمد البراهمي، وذلك بخلاف اغتيال شكري بلعيد حيث تحوم شبهة حول تورطها في اغتياله يغذيها تكتم الدولة عن الجهة التي تقف وراء التكفيريين منفذي عملية الإغتيال. وتوجه أصابع الإتهام في اغتيال البراهمي، إلى جهات خارجية ترغب في بث الفوضى في أرض الخضراء إجهاضا لمسارها الديمقراطي الإنتقالي. فالمنفذون للإغتيال وإن انتموا للتيار السلفي التكفيري الجهادي إلا أن المحرضين ينتمون إلى جهة استخباراتية أجنبية. ويجمع أغلب المحللين على أن هناك فرضيات ثلاث لا رابع لها. فإما أن تكون دولة مغاربية شقيقة يزعجها حكم الإسلاميين كما نشوء ديمقراطية وليدة في المنطقة تجعل شعب هذه الدولة يتمرد على حكامه أسوة بالتونسيين للنسج على منوالهم، وإما دولة خليجية كبرى أصبحت وكيلا حصريا لواشنطن في المنطقة منذ فترة قصيرة بعد انحسار الدور القطري بسبب فشل الدوحة في الإطاحة بالنظام السوري، وإما أن تكون فرنسا هي الفاعلة، خاصة وأن أجهزة استخباراتها تصول وتجول في البلاد منذ فترة وفقا لتأكيدات عديد الأطراف، خاصة وأن باريس خسرت الكثير من النفوذ على الساحة التونسية خلال السنوات الأخيرة وترغب في استعادة دورها.
إن المسار الإنتقالي التونسي وإن أصابته بعض الإنتكاسات إلا أنه ليس كارثيا على غرار الحالة المصرية قبيل الإطاحة بمرسي. فالمصريون انتخبوا رئيسا ومؤسسات قبل كتابة دستور فوجد الرئيس نفسه لا يدرك صلاحياته وحدود هذه الصلاحيات. والأسلم في هذه المراحل الإنتقالية انتخاب هيئة تأسيسية على غرار ما حصل في تونس تتولى كتابة دستور تنبثق عنه سلطة تنفيذية مؤقتة تتولى تصريف الأعمال إلى حين التفرغ من كتابة الدستور وهو ما انتهجه التونسيون. لكن ما أفسد هذا المسار السليم بحسب أغلب الخبراء هو تصرف حركة النهضة وكأنها في مرحلة مؤسسات دائمة وليست في مرحلة انتقالية فعينت كبار الموظفين في الدولة على أساس الولاء وقد كان من المفروض تأجيل هذه التعيينات إلى مرحلة المؤسسات الدائمة. كما قامت الحركة بإطالة أمد المرحلة الإنتقالية الثانية وقد كان من المفروض أن لا تدوم أكثر من سنة. إلا أن التوافقات الحاصلة في الآونة الأخيرة تجعل استنساخ ما حصل في مصر أمر غير ذي جدوى، وترجح فرضية تورط الجهات الأجنبية في اغتيال البراهمي، بحسب كثير من الخبراء والمحللين. لكن مهما كانت الأسباب بحسب البعض فإن على حركة النهضة والترويكا أن تتحمل مسؤولياتها. فقد عجزت الأجهزة الأمنية في ظل حكم النهضة عن إحباط هذه الإغتيالات التي لم تكن تحصل في تونس قبل الثورة - إذا استثنينا اختراقات الموساد واغتياله لقادة منظمة التحرير الفلسطينية على غرار خليل الوزير أبو جهاد وصلاح خلف أبو إياد على الأراضي التونسية - كما أن حركة النهضة، وبحسب البعض، لم تنجح في تحييد هذه القوى الخارجية التي تتربص بتونس أو كسب صداقتها لتجنب هذا السيناريو الكارثي وهو ما يتطلب دهاء سياسيا يفتقده حكام تونس الجدد، الذين يواجهون سيناريو مصر بخصوصية تونسية، أي تغييرا بأخف الأضرار دون عنف أو إراقة دماء.
إرسال تعليق