وكانت السلطات قد اعتقلت أمينة السبوعي، التي تُعرف أيضًا بـ "أمينة تايلر"، في 19 مايو/أيار بعد أن كتبت عبارة "فيمن"، وهو اسم لمنظمة نسائية دولية تعتمد التعري وسيلة احتجاجية، على جدار حول مقبرة بجانب أكبر مسجد في مدينة القيروان.
ووفقا للمنظمة الحقوقية فقد تمت إدانة أمينة في البداية بحيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني، ولكنها أصبحت الآن تواجه العديد من التهم الأخرى، وتعود آخرها إلى 10 يوليو/تموز. وإذا تمت إدانتها بجميع التهم الموجهة إليها، فستواجه أمينة عقوبة بالسجن قد تصل إلى تسع سنوات. ورفضت محكمة الاستئناف الإفراج عنها على ذمة المحاكمة.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن الادعاء قام بجمع جرائم خطيرة ضد أمينة السبوعي التي يبدو أن لا علاقة لها تقريبًا بما كانت قد فعلت. وقد تبقى أمينة رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة لفترة قد تصل إلى 14 شهرًا، ثم تقضي عقوبة مطولة في السجن إذا تمت إدانتها بعمل لم يكن عنيفًا، رغم طابعه الاستفزازي".وفي 18 مايو قامت أمينة السبوعي، التي كانت قد اثارت اهتمام وسائل الإعلام في مارس عندما نشرت صورتها عارية الصدر على موقع "فيسبوك"، قامت بإبلاغ وسائل الإعلام أنها سوف تذهب إلى القيروان للاحتجاج على تجمع لأنصار الشريعة، وهي مجموعة سلفية متشددة.
وفي البداية، وجهت النيابة العمومية إلى أمينة تهمة حيازة عبوة غاز مشل للحركة بطريقة غير قانونية، رغم أنها كانت تحملها للدفاع عن نفسها، طبقًا للقانون. وفي 30 مايو/أيار، أدانت المحكمة الابتدائية في القيروان أمينة وحكمت عليها بغرامة مالية قدرها 300 دينار (185 دولار أمريكي).
ولكن يبدو أن سياسيين لوحوا بمحاكمتها على جرائم أخرى. وعلى سبيل المثال، قال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في لقاء تلفزيوني في 21 مايو، إن "أمينة ارتكبت جريمة خطيرة عندما كتبت على حائط مقبرة". كما قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في ندوة صحفية إن في استفزاز أمينة إهانة للمسلمين.
وقامت النيابة العمومية، يوم التصريح بالحكم، بإضافة تهم جديدة لأمينة ، وهي "تدنيس مقبرة" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية" و" التجاهر عمدا بفحش".
وفي 10 يوليو، أعلمت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في سوسة محامي أمينة أنه تم توجيه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه" إليها. وقال محامو أمينة إنهم مازالوا لا يعلمون على أي أساس تم توجيه هذه التهمة.
وقال حليم المؤدب، أحد محامي أمينة، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن ملف القضية يتضمن أدلة ضئيلة على ارتكابها لمخالفات، وقال إنه بالرغم من أن الملف يحتوي على ثلاث شهادات على أن أمينة حاولت نزع ملابسها أمام جامع عقبة بن نافع، إلا أن الشهود قاموا بسحب شهاداتهم بشكل كامل عندما مثلوا أمام قاضي التحقيق.
وقال اريك غولدستين: "يتعين على المحكمة التدقيق في التهم الخطيرة التي تم توجيهها إلى أمينة السبوعي، والتي تبدو أنها مدفوعة برغبة في معاقبة النشاط الاستفزازي أكثر مما هي معتمدة على أدلة على أنها ارتكبت مخالفات".
إرسال تعليق